قرر مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، رفع جلسته الطارئة التي خُصصت لمناقشة طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحصول على تفويض برلماني للتدخل دفاعياً لصالح المملكة العربية السعودية. وأفادت مصادر برلمانية بأن الجلسة ستُستأنف غداً الاثنين، وسط توقعات بأن تمتد المداولات لعدة أيام لضمان مشاركة واسعة من أعضاء المجلس البالغ عددهم 596 عضواً.
وجاء هذا التحرك البرلماني عقب إعلان الرئيس السيسي، يوم السبت، عن استعداد الدولة المصرية الكامل لتنفيذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة العربية السعودية والدفاع عنها. ويأتي هذا الموقف استجابة لتنسيق رفيع المستوى مع الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في ظل تصاعد التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة.
وشهدت الجلسة المغلقة التي استمرت لأكثر من ساعتين نقاشات مستفيضة، حيث أكد رئيس البرلمان حرصه على منح جميع النواب الراغبين في التعقيب فرصة للحديث. وتهدف هذه المداولات إلى توضيح حدود التفويض وطبيعته والأهداف المرجوة منه، بالإضافة إلى بحث نوعية القوات التي قد يتم إرسالها أو المهام التي ستوكل إليها في إطار الدعم الدفاعي.
وسبق انعقاد جلسة البرلمان اجتماع موسع لمجلس الدفاع الوطني المصري، الذي يضم رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وقادة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية. وأقر المجلس تقديم كافة أشكال الدعم الممكنة للمملكة، بما يشمل الجوانب العسكرية واللوجستية والمعلوماتية، مؤكداً أن أمن الخليج يمثل خطاً أحمر بالنسبة للسياسة الدفاعية المصرية.
ويرى مراقبون وخبراء في العلاقات الدولية بمركز الأهرام أن تمديد النقاشات يعكس رغبة الدولة في ممارسة المؤسسات الدستورية لصلاحياتها الكاملة قبل اتخاذ قرار استراتيجي بهذا الحجم. وأشار الخبراء إلى أن طبيعة التفويض تتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان وفقاً للمادة 152 من الدستور، مما يستوجب تقديم صورة متكاملة للنواب حول التزامات مصر الدفاعية.
وتأتي هذه التطورات الميدانية والسياسية بالتزامن مع تصاعد هجمات جماعة الحوثي التي استهدفت منشآت حيوية في السعودية، حيث أعلن التحالف مؤخراً عن اعتراض أربع طائرات مسيرة كانت متجهة نحو الرياض ومناطق أخرى. وقد أثارت هذه التحركات المصرية قلقاً في أوساط قيادات الحوثيين في صنعاء، الذين يراقبون عن كثب طبيعة التفويض البرلماني المرتقب.
التعليقات (0)