قرر مجلس النواب المصري، في جلسته الطارئة المنعقدة يوم الأحد، إرجاء عملية التصويت النهائي على طلب التفويض الرئاسي لتقديم دعم دفاعي للمملكة العربية السعودية إلى يوم غد الإثنين. وجاء هذا القرار بهدف استكمال المداولات النيابية والاستماع إلى وجهات نظر مختلف الكتل البرلمانية حول طبيعة وحجم التحرك العسكري المرتقب.
وأوضحت مصادر برلمانية أن تمديد الجلسة جاء بناءً على رغبة النواب في دراسة أبعاد القرار الاستراتيجي الذي تقدم به الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد النائب إبراهيم خليف أن التأجيل يمنح فرصة كافية لجميع الأعضاء للتعبير عن آرائهم تجاه هذه الخطوة المفصلية في تاريخ العلاقات المصرية السعودية.
من جانبها، أشارت النائبة مها عبد الناصر إلى أن البرلمان يسعى لضمان مشاركة واسعة في النقاش قبل اتخاذ القرار النهائي. وشددت على أهمية الاستماع لكافة الرؤى السياسية تحت القبة، خاصة وأن القرار يتعلق بالتزامات عسكرية ودفاعية خارج الحدود المصرية في ظل ظروف إقليمية معقدة.
وكان مجلس الدفاع الوطني المصري قد عقد اجتماعاً رفيع المستوى برئاسة الرئيس السيسي، أعلن خلاله وقوف القاهرة التام إلى جانب الرياض. وأكد المجلس في بيان رسمي استعداده لتقديم كافة أشكال المساندة الممكنة لحماية الأمن القومي السعودي الذي تعتبره مصر جزءاً لا يتجزأ من أمنها القومي.
وشارك في اجتماع مجلس الدفاع الوطني كبار مسؤولي الدولة، بمن فيهم رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة. واستعرض المجتمعون التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، لا سيما الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها الأراضي السعودية من قبل جماعة الحوثي، والتي تستهدف المنشآت الحيوية.
وشدد المتحدث باسم الرئاسة المصرية على أن التضامن مع المملكة ينبع من الروابط التاريخية المتينة بين الشعبين الشقيقين. وأوضح أن التنسيق المصري السعودي يهدف إلى صون المقدسات الإسلامية وسلامة الأراضي السعودية، معتبراً أن استقرار المملكة هو ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة العربية برمتها.
التعليقات (0)