أكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، د. إسماعيل الثوابتة، أن الجهات الحكومية تتابع عن كثب تطورات الأسواق المحلية وحركة البضائع وارتفاع الأسعار، مشددًا على التزامها بمكافحة احتكار السلع الأساسية والتلاعب بالأسعار واستغلال احتياجات المواطنين لتحقيق مكاسب غير مشروعة، خصوصًا في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية القاسية التي يعيشها القطاع.
وأوضح الثوابتة لـ "الرسالة نت"، أن أي إجراءات تُتخذ بحق بعض التجار تستند إلى شبهات ومخالفات تستوجب المساءلة القانونية، وتخضع للأصول والإجراءات القضائية المعمول بها، مؤكدًا أن الجهات الحكومية لن تترك المواطنين فريسة للاحتكار أو التلاعب بالأسعار أو استغلال احتياجاتهم الأساسية.
وفيما يتعلق بسياسات الاحتلال الإسرائيلي وانعكاساتها على الأوضاع المعيشية، قال الثوابتة إن الاحتلال يروّج، لادعاءات باطلة واتهامات ملفقة بشأن آليات تنظيم الحركة التجارية في غزة، بهدف التهرب من التزامات الإنسانية وتبرير فرض مزيد من القيود التي تعمّق سياسة التجويع ضد الفلسطينيين.
وأشار إلى أن التفاهمات نصت على إدخال 600 شاحنة يوميًا إلى القطاع، مؤكدًا ضرورة ضمان التدفق المنتظم والكافي للبضائع لتلبية احتياجات السكان. ورفض تحميل الجهاز الحكومي في غزة مسؤولية تعطيل دخول الشاحنات، معتبرًا أن هذه الاتهامات تمثل رواية مضللة تسهم في تأزيم الواقع الإنساني وجعله أكثر خطورة وكارثية.
وشدد على أن استمرار القيود على حركة البضائع، بالتزامن مع ممارسات الاحتكار والاستغلال من بعض التجار، يفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية، ويعرقل توفير أساسيات الحياة، وفي مقدمتها الغذاء والدواء ومواد الإيواء.
وأكد أن الأولوية العاجلة تتمثل في ضمان دخول البضائع بصورة منتظمة وكافية، رافضًا ربط إدخال المساعدات الإنسانية بادعاءات تتعلق بتنظيم السوق الداخلي. وفي سياق التحركات الحكومية لمواجهة الاحتكار والأرباح غير المشروعة، أوضح الثوابتة أن مكافحة الاستغلال وحماية المواطنين مسؤوليتان وطنيتان وقانونيتان، مؤكدًا العمل على تطبيق القانون الفلسطيني ومحاسبة المخالفين.
التعليقات (0)