ترجمة خاصة - شبكة قدس: زعمت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية أن مسؤولين بارزين في السلطة الفلسطينية قدّما عرضاً لوزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، يقضي بالعمل على رفع العقوبات المفروضة عليه في أوروبا، مقابل الإفراج عن مليارات الشواقل من أموال السلطة الفلسطينية التي يحتجزها منذ توليه منصبه.
وبحسب الصحيفة، قُدّم العرض قبل أربعة أشهر، في ظل الأزمة المالية الحادة التي تواجهها السلطة الفلسطينية، والإجراءات الاقتصادية التي يتخذها سموتريتش ضدها، إذ يحتجز في وزارة المالية الإسرائيلية نحو 11 مليار شيقل من الأموال المرتبطة بقطاع غزة والضفة الغربية.
وبحسب "إسرائيل اليوم"، فإن مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، محمود الهباش، ونائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، تواصلا مع شخص من المحيطين بسموتريتش، عبر مساعد الهباش، حمزة دعنا، وقدّما عرضاً يقضي بتوقيعهما رسالة تعارض العقوبات المفروضة على سموتريتش في الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، بينها بريطانيا وفرنسا، والمطالبة بإلغائها.
وفي المقابل، طلب المسؤولان الفلسطينيان من سموتريتش الإفراج عن الأموال المحتجزة، أو جزء منها على الأقل، لتخفيف الأزمة المالية وتمكين السلطة من دفع رواتب موظفيها. غير أن المحادثات التي جرت بين الطرفين عبر الوسطاء وصلت إلى طريق مسدود، بعدما رفض سموتريتش العرض المقدم إليه، وفق الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الضغوط التي يمارسها سموتريتش على السلطة الفلسطينية عبر النظام المالي تندرج ضمن ثلاثة مسارات اقتصادية متوازية، تشمل احتجاز الأموال، وتقييد دخول العمال الفلسطينيين إلى سوق العمل الإسرائيلية، والتضييق على العلاقات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية.
وفي المسار المصرفي، يمنع سموتريتش استمرار توفير ضمانات الحماية والتعويض للبنوك الإسرائيلية التي تتعامل مع المصارف الفلسطينية، وهو ما يهدد استمرار العلاقات المصرفية التي يعتمد عليها الاقتصاد الفلسطيني، وفق ما تناولته الصحيفة في تقارير نشرتها خلال الشهر الماضي.
التعليقات (0)