ترجمة عبرية - شبكة قدس: قدّر مسؤولون في مصلحة سجون الاحتلال أن تبدأ محاكمة أسرى قطاع غزة، الذين تتهمهم سلطات الاحتلال بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر، خلال الربع الأول من عام 2028، وفق ما أوردته صحيفة «هآرتس»، في وقت لم تستكمل فيه الجهات المعنية استعداداتها للمحاكمات، وسط خلافات بشأن الميزانية اللازمة لتنفيذها.
وبحسب الصحيفة، أقر الكنيست في مايو/أيار الماضي قانونا خاصا بهذه المحاكمات، أعقبته مصادقة الحكومة على ميزانية تمتد لثلاث سنوات، بقيمة مليار شيكل، لتمويل تطبيقه.
وذكرت «هآرتس» أن وزارة الأمن القومي للاحتلال لم تبدأ حتى الآن الاستعدادات اللازمة، فيما يطالب الوزير المتطرف إيتمار بن غفير بإضافة 900 مليون شيكل إلى ميزانية المحاكمات، ضمن ميزانية الدولة لعام 2027، مقابل تقليص 180 مليون شيكل من موازنات وزارات، بينها التربية والتعليم وحماية البيئة والرفاه.
خلافات بشأن الميزانية والاستعدادات
وأفادت الصحيفة بأن مصلحة السجون لا ترى نفسها جاهزة لإجراء المحاكمات، فيما يبرر بن غفير طلب زيادة الميزانية بالحاجة إلى توظيف 340 سجانا جديدا، وتشكيل وحدة خاصة لحراسة الأسرى خلال إجراءات محاكمتهم.
كما تطالب مصلحة السجون بتمويل إضافي لشراء أجهزة تكنولوجية، وإنشاء مديرية خاصة ومنشأة تجمع الأسرى الذين سيخضعون للمحاكمات.
التعليقات (0)