تسعى الأوساط الصناعية الإسرائيلية إلى تصوير القيود التجارية الأوروبية المفروضة على منتجات المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة باعتبارها تهديدًا لمصادر رزق العمال الفلسطينيين، في محاولة لاستدرار التعاطف مع المصانع الإسرائيلية المتضررة، وسط تجاهل للأضرار الاقتصادية التي تلحق ب"إسرائيل" نفسها جراء اتساع نطاق المقاطعة وتراجع الطلبات الخارجية وإلغاء العقود التجارية.
وتقول إحصائيات إسرائيلية إن نحو 4 آلاف عامل فلسطيني من أصل 18 ألفًا يعملون بصورة قانونية في المصانع والمناطق الصناعية الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، قد يفقدون وظائفهم في الفترة المقبلة، مع دخول قيود تجارية أوروبية وغربية على منتجات المستوطنات حيز التنفيذ.
وتحاول الجهات الصناعية الإسرائيلية تقديم هذه الأرقام باعتبارها دليلًا على أن المقاطعة تستهدف الفلسطينيين قبل غيرهم، محذرة من أن إغلاق المصانع أو نقلها إلى داخل الأراضي المحتلة عام 1948 سيحرم آلاف العائلات الفلسطينية من مصدر دخلها.
غير أن هذا الخطاب يتجاهل أن هذه المصانع جزء من منظومة اقتصادية إسرائيلية تستفيد من وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن تشغيل العمال الفلسطينيين فيها، كما يتجاوز حقيقة أن الإجراءات الأوروبية تستهدف منتجات المستوطنات في سياق الاعتراض على الاستيطان غير القانوني بموجب القانون الدولي، والتوسع الاستيطاني والعنف الذي يمارسه المستوطنون بحق الفلسطينيين.
كما أن القلق الإسرائيلي لا يتعلق بمصير العمال الفلسطينيين وحده، بل يمتد إلى خسائر اقتصادية وتجارية مباشرة تتكبدها المصانع الإسرائيلية، مع تراجع حاد في الطلبات الخارجية وإلغاء عقود توزيع طويلة الأجل، وفق ما أوردته وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية وإدارة التجارة الخارجية واتحاد المصنّعين الإسرائيليين.
وتواجه مناطق صناعية رئيسية، بينها "بركان" و"ميشور أدوميم" و"أريئيل"، مخاطر متزايدة نتيجة القيود المفروضة على منتجات المستوطنات، إذ تعتمد منشآت عديدة فيها على الأسواق الأوروبية، فيما تعمل السلطات الإسرائيلية على البحث عن أسواق بديلة في شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، وتدرس تقديم مساعدات وتعويضات للشركات المتضررة.
التعليقات (0)