f 𝕏 W
الأحزاب والبرلمان والحكومة

جريدة القدس

سياسة منذ 2 سا 0 3 د قراءة
زيارة المصدر ←

الأحزاب والبرلمان والحكومة

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
تناقش مقالة نُشرت في 18 أكتوبر 2026، مبادئ الديمقراطية ودور الأحزاب السياسية في البرلمان والحكومة. يؤكد الكاتب على ضرورة التزام النواب بقرارات الحزب تجاه منح الثقة للحكومة أو حجبها، معتبراً أن هذا الالتزام يعكس قوة الحزب وثقة الناخبين به. كما يشير إلى أن الأنظمة القائمة على الشراكة والتوازن تساهم في تعزيز استقرار الدول ومواجهة التحديات الخارجية، مستشهداً بموقف الأردن كنموذج في الدفاع عن المصالح الوطنية والقومية.
أبرز النقاط
قارن التغطية هذا الخبر نُشر في 2 مصادر مختلفة — اطّلع على كل التغطيات جنباً إلى جنب جديد: مرايا الأخبار — كيف اختلفت صياغة المصادر بالذكاء الاصطناعي ›

الأحد 18 أكتوبر 2026 8:51 صباحًا - بتوقيت القدس

في ندوة حزب "عزم" سألت هل الحزب مع الحكومة الحالية؟؟ هل نواب الحزب أعطوا الحكومة الثقة؟ أم حجبوها عنها، ولماذا الثقة، ولماذا الحجب؟ وهل تم ذلك بالثقة والحجب نتيجة الالتزام بالموقف الحزبي الصادر كموقف حزبي صدر عن الحزب والتزم به نوابه، أم وقع ذلك بشكل فردي حسب رؤية ومصلحة كل نائب على حدة؟من دون مس أو زعل، أو تسجيل موقف، يجب أن يكون واضحاً أن فهم الديمقراطية يقوم على أن الحزب السياسي الذي يملك قاعدة برلمانية، يجب أن يقف مع الحكومة ويمنحها الثقة مهما بلغت الانتقادات لها، ورفضها من الشارع أو من النواب أو من الأحزاب، فالحكومة التي يُشارك بها الحزب حتى ولو كان أفرادها من "الشياطين" يجب على الحزب أن يُصوت لها ويدافع عنها ويمنحها الثقة!

أما الحكومة التي لا يشارك بها الحزب، مهما كان فيها من أفراد "الملائكة" وبرنامجها صحيح مائة بالمائة يجب أن يعمل ضدها، ويحجب الثقة عنها، من قبل كافة أعضاء الحزب البرلمانيين، هكذا هي الديمقراطية بتقاليدها وتفاعيلها وأصولها، وإيجابياتها وسلبياتها، فالديمقراطية ليست خياراً انتقائياً ، يتم تكريسها بشكل أُحادي، بل الالتزام بالمعايير المرعية، هذا هو الجانب الأول المهم في كيفية تصرف وسلوك البرلمانيين الحزبيين مع أي حكومة.أما الجانب الآخر، فهو موقف الأحزاب، لا يجوز لأعضاء الحزب من البرلمانيين الخروج أو كسر قرار الحزب بالتصويت مع الحكومة عبر الثقة، أو ضد الحكومة بقرار الحجب، فالقرار والخيار ليس فردياً يعكس مصلحة النائب في الحصول على مكاسب خدمية من قبل وزارات الحكومة، فيحدد موقفه منها بالثقة أو الحجب بمدى استجابة الحكومة ووزارتها ومؤسساتها الخدمية إلى مدى تقديمها من خدمات، فالخدمات أصلاً حق للمواطن، وللناخب، وللمنطقة، ولمطالب الحزب إذا كانت مشروعة، وضمن سياق موازنة الحكومة ووزارتها.الجانب الأول المتعلق بموقف الحزب ونوابه، نحو الحكومات، وموقف نواب الحزب ومدى التزاماته بقرار وموقف أحزابهم هو السلوك السوي الذي يصنع الأحزاب ونوابها ويعطيهم الثقة من قبل جمهور الناخبين، لا أن تبقى المواقف أسيرة الفردية والمصالح الذاتية الضيقة، بل التزام النواب مع أحزابهم، وبرنامجها، وسياساتها، وليس دون ذلك.هذا هو المطلوب: التوازن والشراكة، وحينما نتذكر الأنظمة الأحادية الفردية السابقة في: العراق، سوريا، ليبيا، اليمن، مهما بلغت وطنية بعضها، وصواب بعض مواقفها، لكنها كانت قائمة على الفردية، ما أعطى الأعداء والخصوم سهولة سقوطها وتغييرها واستبدالها.وهذا ما يميز أنظمة الشراكة، والتوازن، عبر توسيع قاعدة الشراكة في الإدارة والحكم والنظام، ما يعيق على الأعداء والخصوم، مؤامراتهم للنجاح وتحقيق الأهداف ضد أي بلد.تعرض بلدنا لظروف كثيرة صعبة، سواء في حرب الخليج، أو الاجتياح العراقي للكويت، أو ما يُسمى الربيع العربي، وما بعده، أو مواجهة السياسات الأميركية في قضية القدس والاعتراف أنها عاصمة موحدة للمستعمرة، أو الموقف من غزة وطرح الرئيس الأمريكي ترمب امكانية تهجير أهالي قطاع غزة، وقف الأردن رأس حربة سياسية في كل هذه المواقف والسياسات ضد المواقف الأميركية، لأنها تتعارض مع مصالحنا الوطنية والقومية.كان الأردن شجاعاً حكيماً لم يتراجع، لم ينحنِ، لم يُهزم، لأنه يستند إلى قاعدة وطنية من شعبه المتماسك الموحد الشريك بشكل واسع مع مؤسسات الدولة، وتعكس وطنيته وقوميته، سواء نحو فلسطين أو نحو القضايا العربية والقومية.

كن الأول في معرفة أهم الأخبار العاجلة فور حدوثها.

ابق على اطلاع على آخر الأخبار، واشترك في خدمة الأخبار العاجلة التي تصل إلى بريدك الإلكتروني يومياً.

د. ياسر أبو بكر عضو المجلس الثوري لحركة فتح

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من جريدة القدس
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)