كشفت تقارير صحفية عن تعثر التوصل إلى اتفاق سياسي بين حركتي فتح وحماس خلال جولة الحوار الوطني التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة، بسبب خلافات حول البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وشروط المصالحة، رغم تصريحات قيادات الحركتين عن أجواء إيجابية وتفاهمات تمهد لعقد مؤتمر وطني شامل برعاية مصرية.
ونقل موقع «العربي الجديد»، السبت 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، عن مصادر مطلعة أن الجولة الأولى من الحوار الثنائي انتهت دون نتائج نهائية، بعدما اشترط وفد حركة فتح الحصول على موافقة خطية من المكتب السياسي لحركة حماس على النقاط السبع التي طرحها الرئيس محمود عباس (أبومازن)، باعتبارها مرجعية ملزمة لأي اتفاق للمصالحة.
وبحسب المصادر، فإن وفد فتح، برئاسة أمين سر لجنتها المركزية جبريل الرجوب وعضوية رئيس الوزراء السابق محمد اشتية، طالب بتوقيع قيادة حماس على البنود السبعة، لضمان الالتزام بها وعدم التراجع عنها في مراحل لاحقة.
وتشمل النقاط إنهاء تداعيات الانقسام في غزة، والالتزام بوحدة النظام والقانون والسلاح الشرعي، والاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها ممثلًا شرعيًا وحيدًا للشعب الفلسطيني، واعتماد المقاومة الشعبية السلمية، والالتزام بالحل السياسي القائم على الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، وتشكيل حكومة تكنوقراط بقرار من الرئيس عباس تتولى إدارة الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وحصر مسؤولية مفاوضات السلام الشامل بمنظمة التحرير.
وأفادت المصادر بأن حركة حماس أبدت تجاوبًا مع بعض البنود، لكنها تحفظت بصورة خاصة على ما يتعلق بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 والاعتراف بإسرائيل، فيما رفضت حركة فتح مناقشة تمثيل حماس في منظمة التحرير والمجلس الوطني قبل الاتفاق على المرجعية السياسية المطروحة.
وأشارت المصادر إلى طرح مقترح لاستئناف الحوار بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، محذرة من أن تأجيل التفاهمات قد ينعكس على ترتيبات إصلاح منظمة التحرير والمجلس الوطني الفلسطيني.
التعليقات (0)