امتدت شرارة الاحتجاجات الشعبية لتشمل عدة عواصم ومدن أوروبية كبرى يوم السبت، حيث خرج عشرات الآلاف للتعبير عن غضبهم من تفاقم أزمة السكن وتدني الأجور. وتصدرت البرتغال وإيطاليا المشهد بتحركات ميدانية واسعة، عكست حجم الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الأسر الأوروبية في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة الأساسية.
في العاصمة البرتغالية لشبونة، احتشدت جموع غفيرة في الشوارع الرئيسية استجابة لدعوة الاتحاد العام للعمال البرتغاليين، منددين بالسياسات الاقتصادية الحالية. وأكد المشاركون أن الرواتب لم تعد تواكب القفزات الجنونية في أسعار العقارات والإيجارات التي جعلت من الحصول على سكن أمراً شبه مستحيل للطبقات المتوسطة والفقيرة.
وتشير البيانات الاقتصادية في البرتغال إلى أن أسعار المنازل قفزت لأكثر من الضعف منذ عام 2017، بينما شهدت عقود الإيجار الجديدة زيادات مماثلة أرهقت كاهل المواطنين. هذه الأزمة السكنية الحادة وضعت البرتغال في مقدمة الدول الأوروبية التي تعاني من اختلالات هيكلية في سوق العقارات، مما دفع النقابات للتحذير من انفجار اجتماعي.
وعلى الصعيد الرسمي، جاء رد الحكومة البرتغالية حازماً على لسان وزير الشؤون البرلمانية كارلوس أبريو أموريم، الذي صرح بأن السلطة لن تخضع لضغوط الشارع. وأوضح أموريم أن الحكومة تنفذ بالفعل حزمة من التدابير لمعالجة أزمة السكن، مؤكداً أن الحلول تتطلب وقتاً ولا يمكن أن تأتي عبر الاحتجاجات الصاخبة.
وفي إيطاليا، اتخذت الاحتجاجات منحى أكثر عنفاً، حيث تحولت التظاهرات في مدينتي ميلانو وبولونيا إلى مواجهات مباشرة بين قوات مكافحة الشغب والمحتجين. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعات من الملثمين الذين حاولوا اقتحام مناطق تجارية وسياحية حيوية، مما أدى إلى حالة من الذعر وإغلاق المحال التجارية.
وشهدت ساحة كاتدرائية ميلانو الشهيرة اشتباكات عنيفة رشق خلالها المتظاهرون عناصر الأمن بالحجارة والأجسام الصلبة، مما استدعى تدخلاً أمنياً مكثفاً. وأسفرت هذه المواجهات عن إغلاق محطات المترو الرئيسية وتوقف الحركة السياحية في المنطقة، وسط تقارير عن وقوع إصابات طفيفة بين الجانبين وتوقيف عدد من المشاغبين.
التعليقات (0)