أعلنت المنظمات المشرفة على الحراك الاحتجاجي في فرنسا عن حصيلة ضخمة للمشاركين في تظاهرات يوم السبت، حيث قدرت أعدادهم بنحو 800 ألف شخص في مختلف أنحاء البلاد. وجاءت هذه الأرقام بناءً على تقارير ميدانية وردت من مراكز المدن الكبرى التي شهدت زخماً شعبياً واسعاً تنديداً بتردي الأوضاع المعيشية.
من جانبه، كشف وزير الداخلية الفرنسي عن حصيلة العمليات الأمنية، مؤكداً توقيف 400 شخص على خلفية أعمال الشغب والمواجهات التي اندلعت مع قوات الأمن. وأوضحت السلطات أن هذه التوقيفات جاءت نتيجة خروج بعض المسيرات عن طابعها السلمي وتحولها إلى صدامات مباشرة في عدة نقاط ساخنة.
وكانت نقابة 'سي جي تي' قد أصدرت تقديراً أولياً في وقت سابق من المساء يشير إلى مشاركة نصف مليون متظاهر، إلا أن هذا الرقم قفز بشكل ملحوظ لاحقاً. وأفادت منظمات شبابية وحركات تابعة لـ'السترات الصفراء' بأن التدفق البشري استمر في التزايد حتى ساعات الليل المتأخرة، مما رفع الحصيلة النهائية.
وتركزت قوة الاحتجاجات في مدن رئيسية مثل مونبلييه وستراسبورغ وليل، بالإضافة إلى بوردو ونانت ومرسيليا التي شهدت توترات أمنية ملموسة. وأشارت مصادر محلية إلى أن المطالب تركزت بشكل أساسي على مواجهة غلاء المعيشة ورفض السياسات الاقتصادية الحالية للحكومة الفرنسية.
وفي رد فعل حازم، خرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتصريحات شديدة اللهجة، توعد فيها بملاحقة من وصفهم بـ'ناشري الفوضى'. وأكد ماكرون أن الدولة لن تتهاون مع مرتكبي أعمال التخريب والنهب الذين استهدفوا الممتلكات العامة والخاصة خلال ساعات النهار.
وشدد الرئيس الفرنسي عبر حسابه الرسمي على منصة 'إكس' على أن العنف لا مكان له في الجمهورية الفرنسية، معتبراً أن الهجمات على المقار الإدارية والبلديات تمثل اعتداءً على مؤسسات الدولة. وتعهد بأن القضاء سيأخذ مجراه لمعاقبة كل من ثبت تورطه في تحطيم المتاجر أو الاعتداء على المنشآت.
التعليقات (0)