الاعتداء على الوفد الدبلوماسي الأوروبي.. اختبار لحكومة نتنياهو وسيادة القانون

الكاتب: المحامي علي أبو حبلة

يشكل الاعتداء، وفق التقارير الإعلامية المتداولة، على وفد دبلوماسي يضم ممثلين عن فرنسا وبلجيكا وبولندا، خلال وجوده في منطقة الطيبة قرب رام الله لمتابعة موسم قطف الزيتون، تطوراً خطيراً يتجاوز حدود الحادثة الأمنية المحلية، ليضع الحكومة الإسرائيلية أمام اختبار سياسي ودبلوماسي وقانوني، في ظل تصاعد التقارير عن اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية، أقدم مستوطنون ملثمون على مهاجمة مركبات الوفد، وتحطيم زجاج سيارة تابعة للقنصلية البلجيكية، فيما تحدثت شهادات عن إسقاط أحد القناصل أرضاً ومطالبة أفراد الوفد بإبراز بطاقات هوياتهم. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق جنائي بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتحديد هوية المتورطين والوقوف على ملابسات الواقعة.

وتبقى نتائج التحقيق هي الفيصل في تثبيت الوقائع والمسؤوليات الفردية، غير أن خطورة الحادثة تكمن في طبيعة المستهدفين، وفي المكان والظروف التي وقعت فيها، بالتزامن مع موسم قطف الزيتون الذي يشكل مورداً اقتصادياً أساسياً للأسر الفلسطينية.

تواجه حكومة بنيامين نتنياهو سؤالاً جوهرياً: هل ستكتفي بإدانة الاعتداء وفتح تحقيق لاحتواء التداعيات الدبلوماسية، أم ستذهب إلى إجراءات عملية تكفل تحديد المسؤولين ومحاسبتهم وفق القانون؟ فالتعامل مع الحادثة لا يُقاس بالتصريحات الرسمية وحدها، بل بمدى جدية التحقيق وشفافيته، والنتائج التي يفضي إليها.

ومن المرجح أن تطالب باريس وبروكسل ووارسو بتوضيحات وضمانات واضحة بشأن سلامة ممثليها، وأن تتابع نتائج التحقيق والإجراءات المتخذة. وإذا لم تظهر نتائج ملموسة، فقد تتحول الواقعة إلى مصدر توتر إضافي في العلاقات الأوروبية الإسرائيلية، وتُستحضر في النقاشات الأوروبية الأوسع بشأن عنف المستوطنين وسياسات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.