f 𝕏 W
مداهمات وكلاب بوليسية واحتجاز غامض.. ظروف اختطاف الاحتلال الإسرائيلي للسوريين

الجزيرة

سياسة منذ 5 سا 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

مداهمات وكلاب بوليسية واحتجاز غامض.. ظروف اختطاف الاحتلال الإسرائيلي للسوريين

بين الاقتحامات الليلية والاختفاء القسري.. شهادات لأمهات سوريات اعتقل الاحتلال أبناءهن من الجنوب وريف دمشق وسط غياب لدور الصليب الأحمر ومطالب بتحرك رسمي.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
تشير تقارير إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بمداهمات واحتجاز مواطنين سوريين في ريف القنيطرة ودمشق. تضمنت هذه العمليات استخدام كلاب بوليسية، وأسفرت عن احتجاز عشرات السوريين، بعضهم منذ ما قبل سقوط نظام الأسد. وتصنف هذه الحالات كجرائم إخفاء قسري وفقاً للاتفاقيات الدولية.
أبرز النقاط

في فجر 16 فبراير/ شباط 2026، اقتحمت دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة الفتيَين علي وحمزة في قرية غدير البستان بريف القنيطرة إلا أن الحكاية لم تنته هنا.

لم تقتصر المداهمة على الاقتحام والاعتقال، بل أدت الكلاب البوليسية المرافقة لقوات الاحتلال دورا مروعا يُرى أثره على وجه والدة الفتيين ويدها، إذ أيقظها هجوم كلب بوليسي سحبها لمسافة تتجاوز مترين، قبل أن يهاجم ابنها بالطريقة ذاتها ويسحبه لأكثر من 4 أمتار، دون استجابة لرجائه بإبعاد الكلب عنه أو عن أمه، في حين كبّل الجنود يدي شقيقه واعتدوا عليه بالضرب المبرح.

أم حمزة وعلي هي واحدة من عشرات الأمهات السوريات اللواتي اختطف الاحتلال الإسرائيلي أبناءهن من قرى الجنوب السوري وبلدات في ريف دمشق، مثل بيت جن وكناكر.

وثقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان احتجاز 49 سوريا على الأقل في السجون الإسرائيلية. وبحسب "مركز سجل"، المختص بتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب سوريا، بلغ عدد المحتجزين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا 257 شخصاً منذ 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، لا يزال 34 منهم قيد الاحتجاز، ويُضاف إليهم 5 سوريين احتجزتهم قوات الاحتلال قبل سقوط نظام الأسد، ليبلغ مجموع السوريين المغيّبين في سجون الاحتلال الإسرائيلي 39 سورياً حتى الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

في السياق ذاته، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 69 شخصا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، إضافة إلى نحو 453 عملية توغل بري تركزت في محافظتي القنيطرة ودرعا وبدرجة أقل في ريف دمشق، وذلك منذ سقوط نظام الأسد وحتى 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

المحامي أحمد الموسى، المفوّض لتمثيل عدد من العائلات التي احتجز الاحتلال أبناءها، يذكر خلال حديثه مع "سوريا الآن" أن هذه الحالات تصنف كجرائم إخفاء قسري مكتملة الأركان وفق "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري" ويستند في تصنيفها إلى الأسباب التالية:

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من الجزيرة
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)