قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، اليوم السبت، في تقريره الدوري، إن هناك مسارًا صاعدًا من ردود الفعل الدولية على عنف وإرهاب المستوطنين وسياسة الاستيطان.
وأوضح التقرير أنه تحت ضغط حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، بدأ مسار جديد من ردود الفعل الدولية على عنف وإرهاب المستوطنين وسياسة الاستيطان التي تنتهجها حكومة تل أبيب، وخاصة المشاريع التي تهدد مستقبل التسوية السياسية على أساس ما يُسمّى حل الدولتين، كمشروع الاستيطان في (E1) وغيره من المشاريع الاستيطانية الهدامة التي تستهدف تقطيع أوصال الضفة الغربية ومناطقها الحضرية.
وأضاف التقرير أنه في موقف لافت، قال وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو، الاثنين الماضي، إن بلاده سئمت تأخر التحرك الأوروبي ضد إسرائيل، وقررت اتخاذ إجراءات وطنية للضغط على حكومتها، مؤكداً أن تغيير سلوكها يتطلب موقفاً أوروبياً موحداً.
وأشار التقرير إلى أن بريفو شدد على أن بلاده تدين دون لبس المشروع الاستيطاني (E1)، بسبب ارتباطه بانتهاكات القانون الدولي، محذراً الشركات التي تفكر في المشاركة فيه من تبعات قانونية ومخاطر تمس سمعتها، ومؤكداً أن استمرار هذه الممارسات يجعل التحرك أكثر إلحاحاً مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية.
ولفت التقرير إلى أن بريفو أشار إلى أن بلجيكا، بالتعاون مع دول أوروبية أخرى، دعت الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد إسرائيل، من بينها حظر المنتجات القادمة من المستوطنات غير القانونية، موضحاً أن بلاده اتخذت هذا القرار على المستوى الوطني، لكنها ترى أن تعميمه أوروبياً سيمنحه تأثيراً أكبر.
وأكد التقرير أن الوزير جدد المطالبة بتعليق الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ولو بصورة مؤقتة، معتبراً أن الجمع بين التحرك الدبلوماسي والضغط الاقتصادي يمكن أن يسهم في تغيير سلوك الحكومة الإسرائيلية.
التعليقات (0)