رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي طويل الأجل لـمصر من درجة "سي إيه إيه 1" إلى درجة "بي 3″، مع نظرة مستقبلية إيجابية، وذلك في ظل ما تشهده البلاد من ضبط قوي لأوضاع المالية العامة، وإصلاحات اقتصادية.
وقالت موديز، في بيان لها مساء أمس الجمعة، إن تحول مصر إلى سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية عززا الاحتياطيات الخارجية، وقدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.
وقالت وكالة التصنيف العالمية إن الإصلاحات المالية التي نفذتها مصر "وضعت الدين الحكومي وفوائده على مسار من الانخفاض وإن كانا لا يزالان في مستويات مرتفعة".
وحسب موديز، فإن تحسن جباية الضرائب وضبط الإنفاق في مصر ساعدا على تحقيق تقدم في الوضع المالي للبلاد، غير أن الوكالة نبهت إلى أن "تراجع التزام الحكومة بالانضباط المالي، وتحقيق تقدم محدود، من شأنهما أن يفرضا ضغوطا سلبية على التصنيف الائتماني".
ولكن الوكالة بررت نظرتها الإيجابية لمصر في الوقت الراهن بأن مواصلة الإصلاحات من شأنها أن تتيح خفض المديونية بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في تقديراتها الأولية.
وأكدت وكالتا "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" الأسبوع الماضي تصنيفهما لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة.
التعليقات (0)