رفع القيود عن المسافرين والشاحنات في معبر الكرامة

أعلن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، أنه تمكّن من انتزاع قرار جديد يتعلق بحركة الفلسطينيين على معبر الكرامة، يقضي بعدم تحديد أعداد المسافرين أو الحافلات.

ومعبر الكرامة هو المعبر الوحيد بين الضفة الغربية والأردن، والمنفذ الوحيد للضفة إلى العالم الخارجي. ويأتي ذلك بعد قرار سابق بدأ تطبيقه منذ الرابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يقضي بتمديد ساعات العمل على المعبر يومَي الأحد والخميس، وإضافة ساعتين طيلة أيام الأسبوع، بمجموع عشر ساعات عمل إضافية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده أمين سر المجلس نصار نصار، برفقة الإعلامي طلعت علوي من الحملة الوطنية لحرية حركة الفلسطينيين "بكرامة"، لإطلاع الجمهور الفلسطيني على آخر التطورات في ملف السفر عبر المعبر، إثر استئناف وقضية رفعها المجلس أمام محاكم الاحتلال في فبراير/شباط الماضي، ضد تقليص ساعات العمل في المعبر، وتحديد أعداد المسافرين، وتقليص أعداد الشاحنات في المعبر التجاري. أخبار ذات صلة "المعابر والحدود" توضح ساعات عمل معبر الكرامة خلال الأسبوع الجاري ارتفاع المحروقات.. نقابة عمال النقل تعلن التوافق على حلول دون رفع عام لأجرة المواصلات

وقال نصار إن "تحديد أعداد المسافرين كان معمولاً به حتى قبل الأربعاء، والقرار الجديد يعني أن تكون الأعداد مفتوحة دون قيود عددية، بما يسهم في تخفيف الاختناقات وتسهيل حركة السفر، ويمكّن جميع المسافرين من السفر ضمن الساعات الحالية للمعبر دون تحديد أعدادهم أو عدد الحافلات"، معتبراً ذلك تطوراً وتقدماً يكسر إجراءات تعسفية بحق المسافرين استمرت ثلاث سنوات.

وبخصوص المعبر التجاري، أوضح نصار أن تطوراً مهماً قد حدث، يلغي تحديد أعداد الشاحنات التي تعبر إلى الأردن لتصدير البضائع الفلسطينية إلى الخارج، مشيراً إلى أن الاحتلال أغلق المعبر أمام إخراج البضائع منذ بداية الحرب عام 2023، ثم سمح بعد اجتماعات مكثفة بخروج 10 شاحنات يومياً فقط، قبل أن يرفع العدد لاحقاً إلى 20 شاحنة.

وأكد نصار أن المجلس توجّه إلى المملكة الأردنية، وتحديداً إلى وزير الصناعة والتجارة والتموين، فاتخذ الأردن قراراً يسمح للشاحنات الأردنية العائدة فارغة من المعبر، بعد إيصال البضائع التي يستوردها الفلسطينيون من الخارج، بتحميل البضائع الفلسطينية في طريق عودتها. وقال إن ذلك ألزم الاحتلال بعدم تحديد عدد شاحنات التصدير، مؤكداً أن لهذا الأمر أثراً إيجابياً على الاقتصاد من خلال إعادة فتح الأسواق الخارجية أمام المنتج الفلسطيني.