من جيب المواطن إلى عجز المؤسسة.. هكذا تتعثر كهرباء لبنان

بيروت – في منزل المواطن طه خليل، لا تأتي الكهرباء من مصدر واحد، ولا تُدفع كلفتها في فاتورة واحدة. تتوزع النفقات بين مؤسسة كهرباء لبنان والمولد الخاص، فيما تمثل 6 ألواح شمسية على سطح المنزل استثمارا إضافيا لجأ إليه لتأمين احتياجات أسرته وتقليل اعتماده على مصادر الكهرباء التقليدية.

يعمل طه في صيانة الأدوات الكهربائية، ويعيش مع زوجته وطفليه. تصله كهرباء الدولة نحو 4 ساعات يوميا، مقابل فاتورة شهرية تبلغ 60 دولارا، أي نحو 5.37 ملايين ليرة لبنانية، فيما يكلفه اشتراك المولد الخاص 80 دولارا، أو قرابة 7.16 ملايين ليرة شهريا.

وبذلك، يدفع طه 140 دولارا شهريا لكهرباء الدولة والمولد، بما يعادل نحو 31% من دخله البالغ 447 دولارا، دون احتساب كلفة منظومته الشمسية التي أنفق على تركيبها نحو 3 آلاف دولار، أي قرابة 268.5 مليون ليرة. ورغم أن الألواح تساعده على تقليل اعتماده على المصدرين الآخرين، فإنها لم تغنه عنهما تماما.

وتختصر تجربة طه واقعا بات مألوفا في لبنان، حيث لم يعد تأمين الكهرباء مرتبطا بمصدر واحد، بل بنفقات متعددة يتحملها المستهلك مباشرة. وتطرح هذه المعادلة سؤالا اقتصاديا يتجاوز ساعات التغذية: من يتحمل الكلفة الحقيقية للطاقة؟ وهل تستطيع مؤسسة كهرباء لبنان تمويل نفقاتها من إيراداتها، أم سيظل القطاع بحاجة إلى موارد إضافية؟

تأتي هذه التساؤلات مع عودة ملف الكهرباء إلى الواجهة، بعد إعلان وزير الطاقة والمياه جو الصدي، في السادس من أكتوبر/تشرين الأول، اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء، مؤكدا رفضه تحميل المواطنين وحدهم أعباء أزمة الطاقة. ويعيد الخلاف الحكومي ملف تمويل القطاع وكلفة الخدمة إلى الواجهة، في بلد يعتمد كثير من سكانه على المولدات الخاصة لتعويض نقص التغذية العامة.

وفي مؤشر إلى كلفة هذا البديل، حددت وزارة الطاقة والمياه السعر التوجيهي للمولدات الخاصة في سبتمبر/أيلول عند 52 ألفا و840 ليرة لكل كيلووات/ساعة للمشتركين بالعدادات في المدن، تضاف إليها رسوم اشتراك ثابتة بحسب القدرة. ولا تمثل هذه التسعيرة فاتورة موحدة لجميع الأسر، إذ تختلف الكلفة النهائية باختلاف الاستهلاك ونوع الاشتراك.