كشفت مصادر مطلعة أن السلطات الاتحادية الأمريكية نفذت مداهمة مفاجئة لمنزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر في وقت سابق من هذا الأسبوع. وتأتي هذه الخطوة في سياق تحقيق موسع تجريه إدارة ترامب حول وثائق الهجرة الخاصة بالنائبة التي تمثل ولاية مينيسوتا منذ عام 2019.
ويركز المحققون بشكل أساسي على مراجعة البيانات التي قدمتها إلهان عمر أو أفراد عائلتها عند دخولهم الولايات المتحدة بصفة لاجئين في منتصف التسعينيات. ويسعى التحقيق للتأكد مما إذا كان هناك أي تلاعب أو تقديم معلومات غير دقيقة خلال إجراءات حصولها على الجنسية الأمريكية لاحقاً.
وأفادت مصادر بأن مذكرة التفتيش السرية التي استندت إليها السلطات في مداهمة يوم الاثنين الماضي تضمنت إشارات صريحة إلى شبهات تآمر. كما شملت المذكرة اتهامات محتملة بالإدلاء ببيانات كاذبة في وثائق رسمية، بالإضافة إلى الاحتيال المرتبط بقوانين الهجرة النافذة.
وتشير المعلومات المسربة إلى أن أحد الأهداف النهائية لهذا التحقيق قد يكون تجريد النائبة من جنسيتها الأمريكية تمهيداً لترحيلها خارج البلاد. وهي أفكار سبق وأن طرحها الرئيس دونالد ترامب ووزير الأمن الداخلي في مناسبات وتصريحات علنية سابقة.
من جانبها، سارعت النائبة إلهان عمر إلى نفي كافة الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة التزامها بالقوانين طوال مسيرتها. ووصفت عملية مداهمة منزلها بأنها محاولة مكشوفة للترهيب السياسي، تهدف للتأثير على مكانتها قبل أسابيع قليلة من انتخابات التجديد النصفي.
وأثارت هذه الإجراءات موجة من القلق في الأوساط السياسية والحقوقية، حيث اعتبرها البعض استخداماً لأجهزة إنفاذ القانون لمعاقبة الخصوم السياسيين. وتأتي هذه التطورات في وقت حساس للغاية، إذ تسعى النائبة للاحتفاظ بمقعدها في الكونغرس وسط استقطاب حاد.
التعليقات (0)