في مواجهة الضم والتهجير ... تجسيد «الدولة تحت الأحتلال» كمبادرة وطنية لتغيير إستراتيجية المواجهة .

الكاتب: د. مروان إميل طوباسي

لم تعد التحديات التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني مقتصرة على إستمرار الأحتلال والأستيطان والعدوان ، بل تتجاوزها إلى تحولات داخل المجتمع الإسرائيلي تتسع معها نزعات الضم والتهجير وإنكار الحقوق الفلسطينية كاملة ، كما تعكس استطلاعات الرأي الإسرائيلية . وفي المقابل ، تتعمق أزمة نظامنا السياسي الفلسطيني بعد انهيار الأسس التي قامت عليها المرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو وملحقاته ، ما يستدعي تحولاً استراتيجياً في آليات وأدوات العمل الوطني والمواجهة .

إن التنافس الإنتخابي الإسرائيلي ، بما فيه الخلاف حول نتنياهو ، لا يعكس بالضرورة خلافاً حول إنهاء الأحتلال ، بل حول إدارته وأولويات الأمن والحكم في دولتهم . ويتزامن ذلك مع تسارع الأستيطان وتفتيت الجغرافيا الفلسطينية ، وتداعيات الإبادة والدمار في غزة ، ومشاريع إعادة تشكيل إدارتها تحت عنوان «مجلس السلام» والقرار الأممي ٢٨٠٣ ، واستمرار سياسات التمييز العنصري وإلالغاء بحق شعبنا داخل إسرائيل .

أمام هذا الواقع من جهة ، وامام تصاعد التضامن الدولي الشعبي من جهة اخرى ، تبرز ضرورة تحويل تجسيد دولة فلسطين تحت الأحتلال إلى مبادرة وطنية شاملة للمواجهة السياسية والقانونية والدبلوماسية والشعبية ، تنقل الإعتراف الدولي بالدولة إلى التزامات عملية لإنهاء الأحتلال وحماية مقومات السيادة الوطنية ، دون إسقاط التفكير بالبدائل السياسية القائمة على العدالة وتقرير المصير في فلسطين التاريخية ، طالما أن حل الدولتين سيبقى معدوماً بفعل كل وقائع تنفيذ مشروعم الإستعماري تحت أعين المجتمع الدولي الذي يتحمل مسؤولية اقامة هذا المشروع اساساً دون رقابة ومحاسبة حتى أصبح نظاماً مارقاً وفق مفاهيم الأحكام الدولية كمصدر لتهديد السلم والأمن وعدم الأستقرار .

فإعلان الإستقلال عام ١٩٨٨ أسّس لقيام الدولة سياسياً وقانونياً وما رافقه من تداعيات القرارات الأممية ، والمطلوب اليوم ليس إعلاناً جديداً أو التخلي عن المؤسسات القائمة رغم حاجة إصلاحها الوطني ، بل إعادة تعريف وظائفها باعتبارها مؤسسات دولة تحت الأحتلال ، تعزز الصمود والمواجهة السياسية والشعبية ، دون إعفاء الأحتلال من مسؤولياته بحكم القانون الدولي .

ويقتضي ذلك حواراً وطنياً شاملاً ، يتجاوز الفصائل فقط إلى القوى المجتمعية الأهلية والشباب والمرأة والمستقلين الوطنيين ، للتوافق على مسار انتقالي محدد المدة ، يستند إلى وثيقة إعلان الإستقلال ومكانة دولة فلسطين بالمنظمات الأممية ، ويحافظ على منظمة التحرير ممثلاً شرعياً وحيداً مع تجديد مؤسساتها ديمقراطياً .