الانتخابات الفلسطينية: نحو خطة وطنية لا تنتظر نضوج الظروف بل تصنعها

أثار قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية حالة من الجدل في الأوساط السياسية والوطنية والشعبية، امتدت أصداؤها إلى المواقف الدولية، وفي مقدمتها الموقف الفرنسي، الذي أعاد تسليط الضوء على أهمية تجديد الشرعيات الفلسطينية عبر العملية الديمقراطية. وأمام ذلك، بدأ الحديث عن إمكانية تقديم موعد إجراء الانتخابات إذا توفرت الظروف المناسبة، الأمر الذي يطرح سؤالاً جوهرياً: هل ننتظر نضوج الظروف، أم نبادر إلى صناعتها عبر خطة وطنية واضحة؟

لا شك أن الظروف التي يمر بها شعبنا، وخاصة في قطاع غزة الذي تعرض لحرب إبادة مدمرة، وما يواجهه من مخططات الفصل والوصاية، إلى جانب استمرار العدوان والاستيطان والضم في الضفة الغربية والقدس، تجعل إجراء الانتخابات مهمة معقدة. غير أن هذه التعقيدات لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لتأجيل مفتوح، بل إلى حافز لصياغة خطة سياسية متكاملة، تقوم على ثلاثة مسارات مترابطة.

أولاً: المسار الفلسطيني.. استعادة الوحدة وتوفير البيئة الديمقراطية.

تبدأ صناعة الظروف فلسطينياً بإطلاق حوار وطني شامل، يقوم على مراجعة سياسية حقيقية، برعاية منظمة التحرير الفلسطينية، ويفضي إلى توافق على رؤية وطنية وبرنامج عمل ملزم، ينهي الانقسام، ويوحد المؤسسات، ويضمن وحدة الولاية السياسية والقانونية على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

ويتطلب ذلك توفير الحريات العامة، وإزالة القيود أمام العمل السياسي، ومعالجة الأوضاع الإنسانية والمعيشية الكارثية في غزة، والشروع الجاد في التعافي وإعادة الإعمار، بما يوفر الحد الأدنى من شروط المشاركة الديمقراطية الحرة.

كما ينبغي الاتفاق على طبيعة الانتخابات وأهدافها، باعتبارها محطة للانتقال من مرحلة السلطة الانتقالية إلى مرحلة الدولة، واستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين، وتعزيز مكانة منظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً لشعبنا.