غادي آيزنكوت وحدود السياسة المقيّدة: هل تقود رؤيته نحو تسوية سياسية أم نحو إدارة أكثر استدامة للصراع؟

بقلم: الدكتور نبيل كوكالي

لا تكمن أهمية غادي آيزنكوت في احتمال وصوله إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية فحسب، بل في طبيعة البديل السياسي الذي يقدمه. فهو يرفض ضم الضفة الغربية بالكامل، وينتقد عنف المستوطنين وسياسات اليمين المتطرف، لكنه يعارض إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة، ويتمسك بسيطرة أمنية إسرائيلية عليا. وفي مقابلته مع صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» بتاريخ 6 أكتوبر/تشرين الأول 2026، طرح إمكانية حكم ذاتي فلسطيني أو ما وصفه بـدولة ناقصة، من دون جيش فلسطيني، ومن دون إخلاء واسع للمستوطنات القائمة.

وتثير هذه الرؤية سؤالًا يتجاوز مجرد الاختلاف بين آيزنكوت وبنيامين نتنياهو: هل يستطيع آيزنكوت تقديم بديل سياسي يفتح أفقًا لتسوية مستدامة، أم أن مقترحاته ستؤدي إلى إدارة الصراع بكفاءة أكبر دون تغيير أسبابه الأساسية؟ فتحسين الإدارة الأمنية والاقتصادية، مهما كان ضروريًا، لا يضمن الوصول إلى تسوية سياسية ما لم يترافق مع تقدم ملموس في قضايا الاستيطان والسيادة الفلسطينية والحقوق والأمن المتبادل. ومع ذلك، قد تفتح بعض مقترحاته مسارًا سياسيًا مختلفًا إذا تحولت إلى التزامات واضحة وقابلة للتنفيذ.

ومن هنا، فإن الاختبار الحقيقي لرؤية آيزنكوت لا يكمن في درجة اعتدال خطابه مقارنة بنتنياهو، بل في قدرتها على إحداث تغييرات ملموسة في الواقع السياسي والجغرافي والاقتصادي، وتوسيع الخيارات المتاحة للفلسطينيين والإسرائيليين. فالمسألة ليست مجرد تحسين إدارة الوضع القائم، وإنما تحديد ما إذا كانت سياساته ستساعد على معالجة الظروف التي تعيد إنتاج الصراع، أم ستجعل استمراره أكثر قابلية للإدارة.

السياسة المقيّدة: هل يغير آيزنكوت الاتجاه أم يدير القيود؟

في 27 أغسطس/آب 2026، اعتبر آيزنكوت أن الحديث عن تطبيق حل الدولتين بعد هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 غير واقعي، لكنه عارض في الوقت نفسه المشروع الاستيطاني المعروف باسم )إي 1(، الذي يهدد التواصل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية. وفي تصريحات أخرى خلال سبتمبر/أيلول، أكد معارضته إقامة دولة فلسطينية.