حذّر تقرير اقتصادي من خسائر سنوية قد تصل إلى 250 مليار شيكل بحلول عام 2050، في حال استمرار السياسات الحالية تجاه المجتمع الحريدي، في ظل انخفاض مشاركة الرجال الحريديين في سوق العمل وعدم تجنيدهم في جيش الاحتلال، بالتزامن مع توقعات بارتفاع نسبتهم من إجمالي المستوطنين، ما قد يفاقم الضغوط على الميزانية العامة ويدفع حكومة الاحتلال إلى رفع الضرائب وتقليص الخدمات العامة.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الخميس، تستند هذه التحذيرات إلى بيانات وتقديرات صادرة عن وزارة المالية وبنك إسرائيل ومراكز أبحاث، تشير إلى اتساع الفجوة بين الفئات السكانية المشاركة في سوق العمل وتلك التي تسهم بدرجة أقل في الإيرادات الضريبية، وهو ما يثير مخاوف من تداعيات ديموغرافية ومالية طويلة الأمد.
وتشير التقديرات إلى أن استمرار مستويات التشغيل الحالية قد يؤدي إلى خسارة نحو 160 مليار شيكل من الناتج الاقتصادي سنويًا بحلول عام 2050، بما يعادل 10% على الأقل من الناتج المحتمل، فيما قد تصل الخسائر الاقتصادية الأوسع إلى نحو 250 مليار شيكل سنويًا.
وحذّرت تقديرات وزارة المالية من احتمال اضطرار حكومة الاحتلال إلى رفع ضريبة القيمة المضافة من 18% إلى 22% على الأقل، إلى جانب زيادة ضرائب الدخل، بما يشمل أصحاب الدخول المنخفضة، وتقليص الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والرفاه الاجتماعي.
وتتصل هذه المخاوف بالتحولات الديموغرافية المتوقعة، إذ تشير تقديرات المعهد الإسرائيلي للديمقراطية إلى أن الحريديين شكّلوا 14.3% من سكان دولة الاحتلال بنهاية عام 2025، بواقع نحو 1.45 مليون نسمة، مع توقع ارتفاع نسبتهم إلى 16% بحلول عام 2030، وصولًا إلى 32% عام 2065.
كما توقعت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، في تقديرات صدرت عام 2017، أن تتراوح نسبة الحريديين بين 27% و36.5% من السكان بحلول عام 2065، وفق السيناريو الديموغرافي المعتمد، مع الإشارة إلى أن هذه الحسابات لم تشمل الانتقال بين المجموعات السكانية بسبب نقص البيانات.
التعليقات (0)