أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بياناً تفصيلياً فند خلاله ما وصفها بحملة التضليل التي يقودها منسق أنشطة حكومة الاحتلال في المناطق الفلسطينية. وأوضح البيان أن الاحتلال يسعى من خلال اختلاق الروايات الكاذبة حول فرض مبالغ مالية على التجار إلى تبرير سياسات التجويع الممنهجة التي يمارسها ضد المدنيين في القطاع.
وأعلن المكتب عن بدء تحرك دبلوماسي واسع عبر توجيه مذكرات رسمية عاجلة إلى الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة لوضعها في صورة الحقائق الميدانية. وشملت هذه المخاطبات دولاً راعية ووسطاء مثل جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية، بالإضافة إلى مبعوثين أمميين ومسؤولين في الشؤون الإنسانية.
وجددت السلطات الحكومية في غزة نفيها القاطع لفرض أي ضرائب أو رسوم مالية على شاحنات البضائع الداخلة إلى القطاع، مؤكدة أن قرار تجميد الضرائب سارٍ منذ ثلاث سنوات. ويأتي هذا الإجراء مراعاة للواقع الإنساني والاقتصادي الكارثي الذي خلفته حرب الإبادة المستمرة وتضييق الخناق على السكان.
وحول ما أثير عن مبلغ 10 آلاف شيكل، أوضح البيان أن هذا المبلغ لا يعد ضريبة إجبارية، بل هو جزء من مبادرة مجتمعية اختيارية أطلقها رجال أعمال وشركات كبرى. وتصب هذه الأموال في صندوق وطني تكافلي مخصص لدعم الفئات الهشة مثل الأيتام والأرامل والطلبة المحتاجين، وتمويل مشاريع الإغاثة العاجلة.
وفيما يخص تنظيم السيولة النقدية، أشار المكتب إلى أن إجراء التعامل بنسبة 30% نقداً جاء كخطوة علاجية حتمية لمواجهة النقص الحاد في الأوراق المالية وتفشي العملات المهترئة. وأكد البيان أن هذا الإجراء تم بالتوافق التام مع الغرفة التجارية لضمان استمرار حركة البيع والشراء في الأسواق المحلية وحماية مصالح المواطنين.
وشدد الجهاز الحكومي على التزامه الكامل بإنفاذ القانون ومكافحة كافة أشكال الاحتكار والتلاعب بالأسعار التي قد يمارسها بعض التجار في ظل الأزمة الراهنة. وأوضح أن أي إجراءات قانونية اتخذت بحق أفراد كانت مستندة إلى مخالفات مثبتة وشبهات كسب غير مشروع، وخضعت تماماً للأصول القضائية المعمول بها.
التعليقات (0)