أحكام بالإعدام والسجن بحق متورطين في أحداث الساحل السوري

أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في مدينة حلب، اليوم الخميس، جملة من الأحكام القضائية المشددة بحق عدد من المتهمين في ملف أحداث الساحل السوري التي وقعت في مارس من العام الماضي. وشملت القرارات حكمين بالإعدام بحق شخصين أُدينا بالتورط المباشر في أعمال عنف وانتهاكات جسيمة أدت إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

ووفقاً لما أوردته مصادر رسمية، فقد قضت المحكمة بإعدام كل من الوضاح إسماعيل وماهر علي، بعد ثبوت إدانتهما بجناية الاعتداء التي تهدف إلى إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي بين أبناء الشعب الواحد. كما تضمنت لائحة الاتهام الموجهة إليهما تولي قيادة عصابات مسلحة بقصد مهاجمة القوى العامة والمنشآت الحيوية خلال تلك الأحداث.

وفي السياق ذاته، أصدرت الهيئة القضائية حكماً بالسجن لمدة 12 عاماً بحق المتهم ماهر عثمان، بعد تجريمه بالتدخل في الجنايات المذكورة وتقديم الدعم للمجموعات المسلحة. وتأتي هذه الأحكام في إطار سلسلة من الجلسات التي عقدتها المحكمة للنظر في الانتهاكات التي شهدتها مناطق الساحل السوري خلال الفترة الماضية.

وعلى صعيد متصل بالجرائم الجنائية المرتبطة بالعسكريين، أدانت المحكمة المدعو محمد بكور، وهو من مرتبات الفرقة 82 التابعة لوزارة الدفاع، بجناية القتل قصداً. وبناءً على الوقائع والأدلة المقدمة، قررت المحكمة الحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاماً، مؤكدة على محاسبة المتجاوزين بغض النظر عن رتبهم أو انتماءاتهم العسكرية.

كما شملت الجلسة النطق بالحكم على محمود شاهين، أحد منتسبي وزارة الدفاع، حيث قضت المحكمة بسجنه لمدة شهرين فقط بعد إدانته بجنحة الإيذاء البسيط. وتعكس هذه الأحكام تدرج العقوبات بحسب جسامة الجرم المرتكب والأدلة المتوفرة لدى هيئة المحكمة التي استمعت لشهادات الضحايا والمتضررين.

وفي المقابل، قررت محكمة الجنايات العسكرية تبرئة كل من عبد الرؤوف بكر جان ومحمد لؤي زرزوري، وهما من مرتبات الفرقتين 50 و54، من تهمة القتل القصد المنسوبة إليهما. وجاء قرار البراءة نتيجة لعدم كفاية الأدلة الثبوتية التي تربطهما بالجريمة، مما استوجب إطلاق سراحهما فوراً ما لم يكونا مطلوبين في قضايا أخرى.