دعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت البنك الدولي إلى إنهاء القيود على تمويل مشاريع التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما، ودعم تطوير المعادن الحيوية، بما يشمل التعدين في أعماق البحار، ضمن مطالب أمريكية بإعادة توجيه أولويات البنك وسياسات إقراضه ومشترياته.
وقال بيسنت، في بيان صدر مساء أمس الأربعاء إلى لجنة التنمية بالبنك الدولي واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية بصندوق النقد، إن على المؤسستين التركيز على مهامهما الأساسية في دعم النمو وخفض الفقر وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مطالبا الصندوق بتشديد رقابته على السياسات التي تسبب اختلالات عالمية.
وتأتي المطالب بالتزامن مع الاجتماعات السنوية للمؤسستين في بانكوك، وتعكس توجه إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى توسيع خيارات تمويل الطاقة، وتسريع إنهاء أهلية الدول الأقدر ماليا للاقتراض من البنك، ومنها الصين وبولندا.
وطالب بيسنت البنك بتبني نهج محايد تجاه تقنيات الطاقة، والاستجابة لطلبات الدول المقترضة بشأن مشاريع الغاز الطبيعي، مع إنهاء الحظر على تمويل أنشطة التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما.
واعتبر أن احترام خيارات الدول المقترضة يقتضي تقييم الجدوى التنموية لهذه المشاريع قبل استبعادها، رابطا توسيع الحصول على الطاقة الموثوقة والميسورة بتوليد الوظائف والنمو وخفض الفقر. وأكد استمرار الدعم الأمريكي لهدف البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية المتمثل في توسيع إتاحة الكهرباء لنحو 300 مليون شخص إضافي في أفريقيا.
وكان البنك الدولي قد أعلن في ديسمبر/كانون الأول 2017 وقف الاستثمارات الجديدة في أنشطة النفط والغاز الأولية بعد عام 2019، مع السماح باستثناءات لمشاريع الغاز في أفقر الدول عندما تحقق منفعة واضحة في إتاحة الطاقة وتتوافق مع التزاماتها المناخية.
التعليقات (0)