حذّرت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، اليوم الخميس، من خطورة استمرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقليص خدماتها وتسريح موظفيها تحت ذريعة العجز المالي، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدد حقوق العاملين وتفاقم معاناة مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين، في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع.
وطالبت اللجنة، في رسالة عاجلة وجهتها إلى المفوض العام للأونروا ومدير عملياتها في قطاع غزة، بالتجميد الفوري لجميع القرارات المتعلقة بتسريح الموظفين أو تقليص الخدمات، والبحث عن حلول مالية مستدامة تضمن استمرار عمل الوكالة دون تحميل اللاجئين والعاملين تبعات أزمتها المالية.
وأكدت أن قطاع غزة بات منطقة منكوبة جراء الحرب المدمرة التي خلّفت آلاف الشهداء والجرحى، ودمارًا واسعًا في المنازل والبنية التحتية، وأجبرت أعدادًا كبيرة من العائلات على العيش في الخيام ومراكز الإيواء، وسط نقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.
وشددت على أن هذه الظروف الاستثنائية تستوجب تعزيز دور الأونروا وتوسيع خدماتها في مجالات التعليم والصحة والإغاثة وصحة البيئة والدعم النفسي والاجتماعي، بدلًا من تقليصها أو إضعاف قدرتها على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة.
ودعت اللجنة المفوض العام للأونروا إلى التحرك العاجل لإيجاد مصادر تمويل جديدة، وتكثيف الاتصالات بالدول المانحة والدول العربية والخليجية، وتنظيم جولة على العواصم المعنية لحشد الدعم المالي اللازم لمعالجة العجز الذي تشير التقديرات المتداولة إلى بلوغه نحو 70 مليون دولار.
وأكدت أن معالجة الأزمة المالية لا يجوز أن تكون على حساب الموظفين وحقوقهم الوظيفية أو الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين، مطالبة بعدم اتخاذ قرارات مصيرية تمس آلاف العاملين ومئات آلاف المستفيدين دون حوار جاد وشفاف مع ممثليهم.
التعليقات (0)