كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، عن خطة يعتزم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، تنفيذها في حال توليه وزارة الدفاع في الحكومة المقبلة، تتضمن تغييرات جذرية في مدونة القيم العسكرية لجيش الاحتلال، من بينها حذف بنود تتعلق بحماية الأسرى والأشخاص غير المشاركين في القتال.
وذكر موقع «زمان إسرائيل» العبري أن الخطة تتضمن تعديل الصياغات التي تقيد استخدام القوة، وحذف التفاصيل التي تحظر المساس بالأسرى وغير المشاركين في القتال٠، إلى جانب إلغاء الإشارة إلى «القيم الأخلاقية العالمية» من المدونة.
وبحسب التقرير، يسعى بن غفير إلى استبدال مفهوم «طهارة السلاح» بمفهوم يسميه «عدالة السلاح»، بدلًا من الالتزام بالصياغات الأخلاقية الواردة في الوثيقة الحالية.
وتأتي هذه الخطة ضمن مطالب بن غفير المتعلقة بالحكومة المقبلة، إذ أعلن سعيه إلى تولي (وزارة الدفاع)، بالتزامن مع طرح تغييرات في قواعد استخدام القوة والتوجهات الأمنية للجيش.
وتثير المقترحات المتعلقة بحذف الضمانات الخاصة بالأسرى والمدنيين تساؤلات بشأن مدى اتساقها مع قواعد القانون الدولي الإنساني، الذي يفرض حماية الأسرى، ويحظر الاعتداء على حياتهم وسلامتهم الجسدية.
التعليقات (0)