أقر البرلمان الهولندي مقترحًا يدعو الحكومة إلى بحث خيارات تضمن استمرار وصول المحكمة الجنائية الدولية إلى أنظمة الدفع الدولية، في ظل العقوبات الأمريكية التي تستهدفها.
وقدمت المقترح، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، النائبة هانيكه فان دير فيرف عن حزب "دي 66"، بمشاركة النواب كاتي بيري عن الحزب التقدمي، وسارة دوبي عن الحزب الاشتراكي، وماس فان لانشوت عن حزب الديمقراطيين المسيحيين.
وطالب المقترح الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي الهولندي والبنك المركزي الأوروبي، ببحث سبل ضمان وصول المحكمة وغيرها من الكيانات الاعتبارية المتأثرة بالعقوبات إلى أنظمة الدفع الدولية.
وشملت الخيارات المطروحة إجراء المدفوعات عبر مؤسسة مالية عامة، بما يتيح للجهات المعنية مواصلة الوفاء بالتزاماتها المالية رغم ضغوط العقوبات الخارجية.
وأكد المقترح أن تمكّن دول ثالثة من تحديد قدرة مؤسسة قضائية دولية مستقلة على الوصول إلى أنظمة الدفع، بصورة غير مباشرة، أمر غير مرغوب فيه.
وشدد على أن هولندا، بصفتها الدولة المضيفة للمحكمة، تتحمل مسؤولية خاصة عن ضمان استمرارية عملها.
التعليقات (0)