صعّد رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي السابق (الشاباك)، رونين بار، من مواجهته القانونية والسياسية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عبر تقديم دعوى قضائية بتهمة التشهير. وتأتي هذه الخطوة القضائية في توقيت حساس للغاية، حيث تفصل دولة الاحتلال أسبوعين فقط عن انتخابات تشريعية حاسمة مقررة في السابع والعشرين من أكتوبر الجاري.
واتهم بار في دعواه، التي قُدمت يوم الأربعاء، نتنياهو بنشر أكاذيب وافتراءات تهدف إلى تحميل القيادات الأمنية وحدها مسؤولية الفشل الذريع في التصدي لهجوم السابع من أكتوبر 2023. وأشار رئيس الشاباك المستقيل إلى أن رئيس الوزراء يسعى بشكل ممنهج لصرف الأنظار عن مسؤوليته السياسية والشخصية تجاه تلك الأحداث الدامية.
وتطالب الدعوى القضائية، التي جاءت في 134 صفحة، بتعويض مالي يصل إلى ثلاثة ملايين شيكل، ما يعادل نحو 971 ألف دولار أمريكي. ويستعرض بار في وثائقه ما يصفه بـ 'حملة تشويه' منظمة قادها نتنياهو ضده وضد قادة الأجهزة الأمنية لتبرئة ساحته أمام الجمهور الإسرائيلي قبيل التوجه لصناديق الاقتراع.
وكان رونين بار قد غادر منصبه رسمياً في يونيو 2025، بعد أن أقر علناً بانهيار المنظومات الاستخباراتية وفشل الجهاز في إطلاق الإنذار المبكر قبل الهجوم. وأكد حينها أنه يتحمل المسؤولية الكاملة بصفته رئيساً للجهاز، إلا أنه يرفض الآن تحويل هذا الإقرار بالمسؤولية المهنية إلى ذريعة لاتهامات جنائية أو سياسية باطلة.
وتتمحور نقطة الخلاف الجوهرية حول التحذيرات المسبقة، حيث يؤكد بار أنه حذر نتنياهو مراراً من تهديدات حماس المتصاعدة قبل وقوع الهجوم بأسابيع. وفي المقابل، يصر نتنياهو في تصريحاته المتكررة على أن الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها الشاباك، لم تضعه في صورة الخطر الوشيك ولم تبلغه بأي معلومات استخباراتية تستدعي التحرك.
وتطرقت الدعوى إلى تفاصيل ليلة السادس من أكتوبر، حيث اتهم نتنياهو قادة الجيش والشاباك بعدم إيقاظه من النوم لإطلاعه على المؤشرات الاستخباراتية المقلقة. ورد بار على هذه الادعاءات موضحاً أنه تواصل مع الملحق العسكري لرئيس الوزراء، نظراً لعدم امتلاكه رقم الهاتف المباشر لنتنياهو في ذلك الوقت، وهو ما اعتبره إجراءً بروتوكولياً متبعاً.
التعليقات (0)