بعد 5 أشهر من التعطيل والعمل بتشكيلة ناقصة، يعقد مجلس النواب العراقي -الخميس- جلسة حاسمة تهدف إلى استكمال حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي. وتشمل الجلسة المرتقبة التصويت على 9 حقائب وزارية شاغرة، في مقدمتها وزارتا الداخلية والدفاع، إلى جانب استحداث 3 وزارات جديدة وتعيين 4 نواب لرئيس الوزراء.
وتأتي هذه الخطوة وسط جدل واسع حول مبررات هذا الترهل الحكومي، وما إذا كان يمثل تسوية سياسية استرضائية أم خطوة ضرورية لمواجهة استحقاقات ملحة، على رأسها ملف حصر السلاح وتحديات الاقتصاد الإقليمي.
ويرى عضو المكتب السياسي لائتلاف الإعمار والتنمية محمد السامرائي، أن التأخير في استكمال الكابينة الوزارية لم يكن في صالح الدولة، مشيرا إلى أن التحديات الأمنية والاقتصادية الراهنة ضغطت على الكتل السياسية للوصول إلى توافق شامل.
ويضيف السامرائي، خلال حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر"، أن التوافقات شملت تحديد أسماء مرشحة لكل وزارة ليختار منها رئيس الوزراء، مبينا أن استحداث مناصب نواب رئيس الوزراء تم بشرط عدم تكليف الدولة أعباء مالية إضافية.
من جانبه، اتفق صلاح الكبيسي، عضو تحالف "السيادة"، مع هذا الطرح، موضحا أن التوافق المسبق هو السمة الغالبة للعملية السياسية في العراق منذ عام 2003، التي بُنيت أساسا على المحاصصة.
وأشار الكبيسي إلى أن الوزارات الأمنية (الداخلية والدفاع) كانت العقدة الأبرز، متوقعا حسمها لصالح مرشحين متوافق عليهم مثل ياسر المالكي والشيخ نايف الشمري، وأكد في الوقت نفسه أن الظروف الإقليمية المتوترة حتمت الإسراع في إنهاء إدارة هذه الوزارات بالوكالة.
التعليقات (0)