وزيرة شؤون المرأة تلتقي الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال و

التقت وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي، أمس، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال، لوك ترايانجل، لبحث واقع المرأة الفلسطينية في ظل تداعيات العدوان والقيود المرتبطة بالاحتلال والنزوح، وانعكاساتها على أوضاع النساء العاملات وسبل عيشهن وحقوقهن العمالية، إلى جانب تعزيز التضامن النقابي الدولي مع المرأة الفلسطينية ودعم الجهود الرامية إلى ضمان حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والعمالية.

واستعرضت الخليلي خلال اللقاء تداعيات العدوان على المرأة الفلسطينية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والصحية والقانونية والاجتماعية، وما فرضه من تحديات متفاقمة على فرص النساء في العمل والوصول إلى الأسواق والخدمات الأساسية، في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتزايد أعداد الأسر التي تعيلها النساء، وتنامي أعباء الرعاية والمسؤوليات الاقتصادية الواقعة على عاتقهن.

كما استعرضت جهود وزارة شؤون المرأة وإنجازاتها في مجال التمكين الاقتصادي والسياسي للنساء، وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة وسوق العمل، وتطوير السياسات والتدخلات الهادفة إلى حماية حقوقهن وتحسين فرص وصولهن إلى العمل اللائق والمستدام، مشددة على أهمية تعزيز الشراكات الدولية والنقابية لدعم صمود المرأة الفلسطينية وتمكينها من مواجهة تداعيات الاحتلال والأزمة الاقتصادية.

وسلمت الخليلي ترايانجل تقريرا رسميا بعنوان «أثر الحرب والقيود المرتبطة بالاحتلال والنزوح على تشغيل النساء الفلسطينيات وسبل عيشهن وحقوقهن العمالية»، بهدف تسليط الضوء على الأثر المتباين الذي تتحمله النساء الفلسطينيات جراء الحرب والقيود المفروضة على الحركة والعمل والنزوح، وتقديم توصيات عملية لتعزيز فرص التشغيل والحماية الاجتماعية وضمان الحقوق العمالية.

واستعرض التقرير مؤشرات واقع النساء في سوق العمل الفلسطيني، حيث بلغت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة في الضفة الغربية 17.9% خلال الربع الثاني من عام 2026، فيما وصلت البطالة بينهن إلى 30.5%، وارتفعت إلى 51.2% بين الشابات الخريجات. أما في قطاع غزة، فقد بلغت البطالة بين النساء 92% خلال عام 2025، في ظل التدمير الواسع لمقومات الحياة والعمل وتفاقم الأعباء الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه، أعرب ترايانجل عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، مثمنا الجهود والإنجازات التي استعرضتها وزيرة شؤون المرأة، ومؤكدا أهمية حماية حقوق المرأة الفلسطينية وتعزيز حضورها في سوق العمل، وضمان المساواة في الحقوق العمالية بين النساء والرجال، بما يشمل فرص العمل اللائق والأجور العادلة والحماية الاجتماعية والحقوق المرتبطة بالعمل.