قال رئيس جمعية النقل الخاص في قطاع غزة، ناهض شحيبر، إن الاحتلال الإسرائيلي يختلق ذرائع لتبرير منع إدخال البضائع إلى القطاع، من بينها الادعاء بمطالبة الجهات الحكومية في غزة التجار بدفع 10 آلاف شيكل عن كل شاحنة، مؤكدًا أن وزارة الاقتصاد نفت فرض أي رسوم إلزامية على التجار.
وأوضح شحيبر أن الادعاءات الإسرائيلية بشأن تحصيل الجهات الحكومية نسبة 25% من قيمة البضائع لا أساس لها من الصحة، معتبرًا أنها تُستخدم لتبرير القيود المفروضة على حركة التجارة وإدخال السلع إلى القطاع.
وأضاف أن منع إدخال البضائع يرتبط، وفق المعلومات التي نقلها، بخلاف بشأن فرض الإقامة الجبرية على أحد التجار المسموح لهم بإدخال البضائع إلى غزة، بعد رفضه آلية للدفع تقضي بتحصيل 25% نقدًا، وتسديد المبلغ المتبقي عبر التطبيقات البنكية.
وأشار إلى أن هذه الآلية تستهدف الحفاظ على السيولة النقدية داخل القطاع، في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يعيشها السكان.
وأكد شحيبر أن الحديث عن فرض رسوم إلزامية أو جباية نسبة 25% من التجار من قبل الجهات الحكومية في غزة غير صحيح، محذرًا من توظيف هذه الادعاءات لتبرير استمرار منع دخول البضائع وتفاقم الأزمة التجارية والمعيشية في القطاع.
التعليقات (0)