قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 21 أسيرة فلسطينية بموجب أوامر اعتقال إداري دون توجيه تهم إليهن، بما يشكل نحو 24% من إجمالي الأسيرات في سجون الاحتلال، والبالغ عددهن 87 أسيرة، مشيرًا إلى أن غالبية المعتقلات إداريًا تعرضن لتجديد الاعتقال مرات عدة.
وأوضح المركز، في بيان، أن الاحتلال صعّد منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 استهداف النساء الفلسطينيات بالاعتقال والتعذيب والأحكام الإدارية والحبس المنزلي، لافتًا إلى أن حالات اعتقال النساء منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة تجاوزت 800 حالة، وشملت قاصرات ومسنات وطالبات جامعيات وأسيرات محررات أُعيد اعتقالهن أكثر من مرة، من بينهن الأسيرة ياسمين شعبان والصحفية بشرى الطويل.
اتهامات فضفاضة واعتقال إداري
وأشار المركز إلى أن تهمة "التحريض" تُستخدم، وفق بيانه، ذريعة لاعتقال غالبية النساء الفلسطينيات، دون تقديم أدلة محددة تبرر احتجازهن، ما دفع سلطات الاحتلال إلى تحويل عشرات الأسيرات إلى الاعتقال الإداري، أُفرج عن عدد منهن، فيما لا تزال 21 أسيرة رهن الاعتقال بهذه الصيغة.
وذكر أن آخر المعتقلات إداريًا الناشطة سمر حمد، التي قال إنها اعتُقلت بسبب مواقفها السياسية، ثم حُوّلت إلى الاعتقال الإداري.
وأضاف أن نساءً وفتيات فلسطينيات يتعرضن للاعتقال بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، أو نعي شهداء من أقاربهن، أو نشر صور ومقاطع فيديو توثق انتهاكات الاحتلال، فضلًا عن استهداف الصحفيات بسبب عملهن في نقل الأحداث والانتهاكات.
التعليقات (0)