هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي وبلدية الاحتلال أكثر من 430 منزلًا ومنشأة في القدس المحتلة منذ مطلع العام الجاري، في تصعيد يستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة، وسط تحذيرات من تداعيات هذه السياسات على الاستقرار السكاني وأزمة السكن، وفق ما أفاد به الناشط المقدسي وعضو مجلس أمناء المسجد الأقصى فخري أبو دياب.
وقال أبو دياب إن عمليات الهدم تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى دفع المقدسيين إلى الرحيل عن المدينة، مشيرًا إلى وجود 23 ألفًا و280 أمر هدم إداريًا وقضائيًا تستهدف منازل ومنشآت في القدس المحتلة.
وأوضح أن عمليات الهدم تتركز في أحياء عدة، أبرزها بيت حنينا والطور وسلوان وجبل المكبر، بالتزامن مع التوسع الاستيطاني وزيادة الوحدات الاستيطانية، بما يسهم في تغيير التركيبة الديمغرافية للمدينة لصالح المستوطنين.
وأشار إلى أن نحو 33% من منازل المقدسيين مهددة بالهدم، في ظل القيود المفروضة على البناء وصعوبة الحصول على التراخيص اللازمة، ما يفاقم أزمة السكن ويضع العائلات أمام مخاطر فقدان منازلها.
وفي هذا السياق، لفت أبو دياب إلى أن أكثر من 1200 مقدسي تقدموا خلال العام الجاري بطلبات للحصول على تراخيص بناء، موضحًا أن نسبة الحاصلين على التراخيص لم تتجاوز 1% حتى الآن، رغم استيفائهم الشروط، وفق ما أورده.
وأضاف أن عدد المنازل والمنشآت التي هدمتها سلطات الاحتلال وبلدية الاحتلال في القدس منذ عام 1967 بلغ نحو 37 ألفًا، محذرًا من أن مضاعفة الميزانية المخصصة لعمليات الهدم تنذر بتصعيد جديد حتى نهاية العام الجاري.
التعليقات (0)