القضاء الأميركي يوجّه ضربة قانونية لترمب: حماية حرية التعبير تعرقل العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

واشنطن – سعيد عريقات -14/10/2026

في انتكاسة قانونية جديدة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أصدرت المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، الثلاثاء، أمراً قضائياً أولياً يمنع الإدارة من فرض عقوبات مدنية أو جنائية على منظمتين حقوقيتين أميركيتين بسبب أنشطتهما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، وتقديم الأدلة إليها، والتعاون مع منظمات حقوقية فلسطينية ومقررة الأمم المتحدة الخاصة فرانشيسكا ألبانيزي.

ويشكّل القرار تطوراً مهماً في المواجهة المتصاعدة بين إدارة ترمب والمدافعين عن المساءلة الدولية، إذ خلصت المحكمة إلى أن المنظمتين، وهما "الديمقراطية الآن للعالم العربي" (DAWN) و"تحالف دافعي الضرائب ضد الإبادة الجماعية" (TAAG)، لديهما احتمالات قوية للنجاح في إثبات أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب عام 2025 ينتهك حقوقهما الدستورية في حرية التعبير.

ومع أن القرار لا يلغي نظام العقوبات المفروض على المحكمة الجنائية الدولية بصورة شاملة، فإنه يضع قيوداً قانونية مهمة على استخدام هذه العقوبات ضد المنظمتين، ويؤكد أن التهديد بالملاحقة القضائية لا يجوز أن يتحول إلى وسيلة لإسكات الأصوات المنتقدة للسياسات الأميركية والإسرائيلية، أو منع الأميركيين من دعم التحقيقات الدولية المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.

معركة دستورية تتجاوز المنظمتين

استندت المحكمة في قرارها إلى التعديل الأول للدستور الأميركي، الذي يحمي حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. ورأت أن العقوبات، في تطبيقها على أنشطة المنظمتين، تمثل تدخلاً غير مبرر في التعبير عن آراء ومواقف محددة، ولا سيما الأنشطة المرتبطة بالدعوة إلى المساءلة عن الانتهاكات المزعومة في الأراضي الفلسطينية.