الانتخابات الفلسطينية.. إرجاء مبعثه الخشية من الخسارة وموعد جديد في مهب المجهول

لم تأخذ غالبية الفلسطينيين (نصفهم إلى ثلثيهم وفقا لاستطلاعات الرأي)، المرسوم الرئاسي الأول، القاضي بإجراء انتخابات تشريعية في 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على محمل الجد، مرجحين إرجاءها أو إلغاءها قبل أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها، بل إن كثيرا منهم، عرضوا لشريط طويل من الحجج والذرائع التي يمكن استحضارها لتبرير قرار الإرجاء أو الإلغاء، وهي ذاتها التي تضمنها المرسوم الرئاسي الأخير، بإرجائها حتى 11 سبتمبر/أيلول 2027، وفي مقدمتها الوضع في القدس وغزة، والقيود الإسرائيلية الثقيلة في الضفة الغربية، والحاجة لمزيد من الحوارات الوطنية، إلى غير ذلك من أعذار وذرائع.

أما النخب الفلسطينية، من فصائلية ومدنية وأكاديمية، فقد كانت تقرأ من "كتاب الانتخابات المفتوح"، أن الإرجاء، وليس الإجراء، هو السيناريو الأكثر ترجيحا، وأن "ترويكا الحكم" في السلطة، لن تمضي في انتخابات إلا إذا ضمنت نتائجها مسبقا، وأنها انتخابات تندرج في سياق "إعادة هندسة" النظام الفلسطيني، ليصبح أكثر تواؤما وتكيفا مع مخرجات حل إسرائيلي-أمريكي للقضية الفلسطينية، بدل أن تستبطن هدف ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وكسر الهيمنة والتفرد، وفتح أبواب المشاركة، وإنتاج طبقة سياسية جديدة، وإعطاء زخم إضافي للمشروع الوطني، وصياغة برنامج إجماع وطني لمواجهة تحديات الإبادة والتطهير والتهجير والعربدة الإسرائيلية.

وكلما اتضحت "رزنامة" الانتخابات باستحقاقاتها المُجَدوَلة التي كشفت عنها لجنتها المركزية، خيم شبح التأجيل على المشهد الفلسطيني، واحتل سيناريو الإرجاء مساحات أوسع من التسريبات والمداولات التي تهيمن على الساحة الفلسطينية، لذا جاء مرسوم إرجاء الانتخابات من باب "تحصيل حاصل"، ولم يكن له وقع المفاجأة على أحد.

وتواترت عن "الترويكا" والأوساط المقربة منها، معلومات وتسريبات عن "مخارج" يجري بحثها لتأجيل الانتخابات، وسط انقسامات حول كل واحد منها، في أوساط قيادة حزب السلطة، حركة فتح حول الأنسب، فمنهم من دعا لرمي الكرة في ملعب "لجنة الانتخابات المركزية"، كأن تبادر بذاتها إلى الإعلان عن عدم جاهزيتها لإنفاذ الاستحقاق، وهو ما رفضته اللجنة ورئيسها رامي الحمد الله، إلى مؤيد لإرجاء قصير معلل بالأسباب الراهنة الضاغطة، أو مؤيد لفكرة التأجيل المفتوح، دون موعد بديل، وليكن ما يكون.

لكن الرأي استقر في نهاية المطاف، على رمي الكرة في ملعب آخر، ملعب الفصائل وحواراتها الوطنية، واتخذ أصحاب هذا الرأي من مبادرة كانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد أطلقتها قبل عدة أسابيع "طوق نجاة"، وهي مبادرة دعت لإرجاء الاستحقاق الانتخابي، لفترة تلتئم خلالها موائد الحوار الوطني، لتبحث في الانتخابات وإعادة بناء النظام الفلسطيني (منظمة التحرير أساسا)، وصوغ برنامج وطني لمواجهة التحديات الضاغطة التي تواجه شعب فلسطين وقضيته، وهكذا تحولت مبادرة "الشعبية" إلى سلم للهبوط عن شجرة المرسوم الرئاسي.

وتم تكليف وفد رفيع من فتح، قاد جولة حوار، انتهت بتوافق عام على إرجاء الاستحقاق، قبل أن يصدر مرسوم رئاسي بهذا الشأن، علما بأن السلطة كانت أبلغت الجهات الممولة للانتخابات من أوروبيين وكنديين، بقرار الإرجاء حتى قبل صدور المرسوم، وقبل اجتماعات "مركزية فتح" و"تنفيذية المنظمة".