يضطر سائق سيارة الأجرة حسام الوسلاتي إلى العمل ساعات إضافية للمحافظة على دخله، بعدما ارتفعت نفقات تشغيل سيارته، فزيت المحرك الذي كان يشتريه بنحو 35 دينارا عام 2018 (13.2 دولارا آنذاك) يقترب سعره اليوم من 100 دينار (33.3 دولارا).
وبعد نحو 7 سنوات على تولي الرئيس قيس سعيّد الحكم، يقيس حسام التغير الاقتصادي بالمصاريف التي يدفعها لمواصلة العمل، والوقت الإضافي الذي يخصصه لتعويض ارتفاعها، أكثر مما يقيسه بنسب النمو أو بيانات الميزانية.
وخلال السنوات الأخيرة، واجه الاقتصاد التونسي جائحة كورونا وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميا، ثم تداعيات الحرب على إيران التي اندلعت في 28 فبراير/شباط 2026.
وتقول الحكومة التونسية إن البلاد أظهرت قدرة على الصمود أمام الصدمات، بينما يرى خبراء أن المؤشرات الاقتصادية والمالية تكشف استمرار صعوبات النمو والتشغيل والتمويل، وتزايد الضغوط على القدرة الشرائية.
تناهز الزيادة في سعر زيت المحرك الذي يستخدمه الوسلاتي 186%، وفق الأرقام التي قدمها للجزيرة نت، وهي تقدم مثالا على الضغوط التي يواجهها العاملون الذين ترتبط مداخيلهم بمصاريف تشغيل متواصلة.
وتظهر هذه الضغوط كذلك في أسعار الغذاء، فقد بلغ معدل التضخم في تونس 5.6% في سبتمبر/أيلول 2026، مقابل 5.4% في أغسطس/آب، بعدما سجل 4.8% في يناير/كانون الثاني، وفق المعهد الوطني للإحصاء.
التعليقات (0)