يقترب ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا من مرحلة الإغلاق النهائي، مع إعلان خريطة طريق مشتركة بين دمشق ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتتضمن الخطة تحديد المواقع بدقة ووضع جدول زمني واضح واعتماد معايير شفافة ومعلنة.
وقال وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني إنه يجب أن تستعيد سوريا كل حقوقها وامتيازاتها في المنظمة، وهي خطوة حظيت بإجماع الدول الأعضاء.
وأضاف -خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سابرينا دالافيور الذي عُقد م الثلاثاء في دمشق- أن المنهجية العلمية تقوم على تحديد المواقع بدقة ووضع جدول زمني واضح للتعامل مع الأسلحة، مع تطلع للمضي جنبا إلى جنب مع الأمانة الفنية، ويستهدف ذلك الوصول إلى مؤتمر الدول الأطراف الشهر المقبل، حيث تسعى سوريا للحصول على مكانة طبيعية داخل المنظمة أسوة بباقي الدول.
ويربط الوزير السوري طيّ الملف بإنصاف الضحايا، مؤكدا أن الواجب الأخلاقي والقانوني يحتم ضمان عدم تكرار الفظائع، مشيرا إلى أن 18 متهما قيد التوقيف بينهم ضباط كبار في نظام المخلوع بشار الأسد يمثلون أمام قضاء مختص.
ولضمان عدم تكرار ما حدث، يؤكد الوزير انضمام سوريا إلى الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب على استعمال الأسلحة الكيميائية، ويشدد على أن محاسبة مرتكبي هذه الجرائم حق أصيل لا يسقط بالتقادم.
ويواجه الملف الكيميائي تحديات عدة، أبرزها الألغام والمواقع المتضررة وسجلات أخفاها النظام المخلوع أو أتلفها، وتحدث الشيباني عن جهود مضنية لإعادة بناء القدرات الوطنية في هذه المجالات منذ الصفر، مع الحاجة إلى استكمال المعلومات وكشف النطاق الكامل للبرنامج.
التعليقات (0)