أتفق مع تأجيل الانتخابات العامة الفلسطينية، البرلمانية والرئاسية، إذا كان هذا التأجيل سيشكّل فرصة حقيقية لإطلاق حوار وطني شامل وجاد، يعيد ترتيب البيت الفلسطيني، وينهي حالة الانقسام التي امتدت لنحو عشرين عامًا، في وقت تواجه فيه قضيتنا الوطنية أخطر التحديات، من حرب الإبادة المتواصلة وتداعياتها الكارثية في قطاع غزة، إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية، وتصاعد اعتداءات المستعمرين الذين يعيثون في الأرض فسادًا، في محاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض وتقويض فرص قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
لكن السؤال الجوهري الذي ينبغي أن يواجه الجميع هو: هل تتوافر لدى الفصائل الفلسطينية الإرادة السياسية الحقيقية للارتقاء إلى مستوى التضحيات الوطنية وحجم المخاطر التي تحيط بقضيتنا؟ وهل سيكون تأجيل الانتخابات مدخلًا لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس الشراكة والتعددية والمساءلة، أم مجرد محطة إضافية في مسلسل إدارة الأزمة وتأجيل استحقاقاتها؟
وبالتوازي مع هذا السؤال الوطني، يبرز سؤال لا يقل أهمية داخل حركة فتح: هل ستكون الحركة جاهزة فعلًا لخوض الانتخابات خلال عام، بعد سنوات طويلة من التراجع التنظيمي واتساع الفجوة بين القيادة والقاعدة الفتحاوية، وبين الحركة وقطاعات واسعة من الشارع الفلسطيني؟
إن الإجابة عن هذه الأسئلة لا تكون بالتصريحات والوعود، بل ببرنامج عمل واضح، بجدول زمني محدد، وإرادة سياسية تترجم إلى خطوات ملموسة على الأرض، من خلال مسارين متوازيين ومتكاملين:
أولًا: مسار الحوار الوطني الشامل.
المطلوب حوار يتجاوز الحسابات الفصائلية الضيقة ومنطق المحاصصة وتقاسم النفوذ والموارد، ليؤسس لرؤية وطنية جامعة، تعيد الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني، وتحدد أولويات المرحلة المقبلة، وتعالج جذور الانقسام، وتعيد بناء المؤسسات السياسية على قاعدة الشراكة الوطنية والديمقراطية، وتضمن مشاركة الفصائل والنقابات والمنظمات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والأكاديمية والقيادات المجتمعية.
التعليقات (0)