بريطانيا تراجع أمن الشخصيات العامة عقب مقتل وزيرة سابقة

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، شابانة محمود، عن إطلاق مراجعة أمنية شاملة وعاجلة تستهدف تعزيز حماية الشخصيات العامة والبارزة في المملكة المتحدة. وتأتي هذه الخطوة استجابةً للمخاوف المتزايدة بشأن سلامة المسؤولين عقب حادثة مقتل وزيرة سابقة هزت الأوساط السياسية مؤخراً. وأكدت الوزيرة أن التقييم الجديد سيعيد النظر في كافة البروتوكولات المتبعة حالياً لضمان سلامة من هم في خط الخدمة العامة.

وأوضحت مصادر رسمية أن المراجعة لن تقتصر على الوزراء الحاليين فحسب، بل ستمتد لتشمل أفراد العائلة المالكة وأعضاء البرلمان بمختلف توجهاتهم، بالإضافة إلى الساسة الذين يشغلون أدواراً محورية في الحياة العامة. وتهدف هذه الإجراءات إلى سد الثغرات الأمنية التي قد يستغلها المتربصون بالمسؤولين، خاصة في ظل التوترات السياسية الراهنة التي تشهدها البلاد.

وفي خطابها أمام البرلمان، شددت محمود على أن منظومة الحماية الحالية أثبتت عدم كفايتها أمام التهديدات المستجدة التي تواجه من يخدمون الدولة البريطانية. وأشارت إلى ضرورة تحديث الأدوات الأمنية وتوفير موارد إضافية لجهاز الشرطة للقيام بمهام الحراسة والرقابة بشكل أكثر فاعلية، بما يضمن بيئة آمنة للعمل السياسي والتشريعي.

وتضمنت القرارات الجديدة توسيع نطاق الدعم الشرطي المخصص ليشمل فئات لم تكن مغطاة بالكامل في السابق، مثل قادة الأحزاب السياسية الذين لا يشغلون مقاعد برلمانية، والنواب السابقين، والمتحدثين الرسميين باسم الأحزاب. سيتيح هذا التوسع لهؤلاء الشخصيات التواصل المباشر مع ضباط شرطة متخصصين لتنسيق تدابير الحماية الشخصية وتأمين تحركاتهم وأماكن إقامتهم.

وتأتي هذه التحركات الأمنية المكثفة في أعقاب الصدمة التي خلفها مقتل الوزيرة السابقة والسياسية المحافظة البارزة آن ويديكومب، التي فارقت الحياة في يوليو الماضي عن عمر ناهز 78 عاماً. وقد عُثر على جثتها داخل منزلها في مقاطعة ديفون جنوب غربي إنجلترا، حيث أفادت التقارير الأمنية بوجود إصابات خطيرة أدت إلى وفاتها، مما أثار تساؤلات كبرى حول أمن السياسيين المتقاعدين.

ورغم فظاعة الحادث، ذكرت الشرطة البريطانية في تحقيقاتها الأولية أنها لم تعثر على أدلة قاطعة تشير إلى أن الجريمة كانت مدفوعة بأسباب سياسية مباشرة. ومع ذلك، فإن تاريخ ويديكومب السياسي الحافل ومواقفها المثيرة للجدل جعلت من حادثة مقتلها دافعاً أساسياً للحكومة لإعادة تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها السياسيون حتى بعد ابتعادهم عن المناصب التنفيذية.