حوّل جيش الاحتلال الإسرائيلي منشورات الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أداة للملاحقة والاعتقال والاقتحام في الضفة الغربية، عبر وحدة خاصة أُنشئت بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لمراقبة المحتوى الفلسطيني وربطه بعمليات ميدانية تستهدف أصحاب الحسابات والمنشورات التي تصنّفها سلطات الاحتلال ضمن ما تسميه «التحريض».
وبحسب تقرير للقناة 12 العبرية، تعمل الوحدة في إطار قيادة المنطقة الوسطى بجيش الاحتلال، بالتعاون مع الشرطة و«حرس الحدود»، وتراقب الحسابات والمقاطع المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، قبل تحويل المعلومات التي تجمعها إلى القوات الميدانية لتنفيذ اعتقالات ومداهمات، وإزالة لافتات ورموز، وهدم نصب تذكارية، وإغلاق مؤسسات ومصادرة أموال.
ولا تقتصر الملاحقة على المنشورات التي تتضمن دعوات صريحة لتنفيذ عمليات، بل تشمل أيضًا محتوى تعتبره سلطات الاحتلال إشادة بعمليات المقاومة أو تعبيرًا عن تأييدها، إلى جانب استخدام رموز فلسطينية تصنّفها ضمن ما تسميه «التحريض». وقد يعرّض نشر مثل هذه المواد أصحاب الحسابات لمداهمة منازلهم ليلًا واعتقالهم.
ونقل التقرير عن مسؤول في قيادة المنطقة الوسطى قوله إن القوات تستطيع الوصول إلى أشخاص يمجّدون عملية أو يشيدون بها، أو يقدمون حركة حماس بوصفها حلًا. وأضاف أن عمليات الاعتقال التي تُنفّذ لأسباب أخرى، من بينها حيازة وسائل قتالية، قد تقود أيضًا إلى العثور على أعلام أو مؤشرات تعتبرها سلطات الاحتلال أدلة على التحريض.
وبرّر مسؤول آخر هذه السياسة بالقول إن الفلسطينيين يتأثرون بالمحتوى الذي يشاهدونه عبر الإنترنت، وإن المواد التي تمجّد العمليات تنتشر على نطاق واسع، وقد تتحول، وفق ادعائه، إلى أحداث ميدانية.
وتعكس هذه الآلية توسيع نطاق الملاحقة الإسرائيلية ليشمل النشاط الرقمي والمواقف السياسية، عبر ربط المنشورات باحتمالات تنفيذ عمليات، واتخاذ المحتوى الذي تصنّفه سلطات الاحتلال مؤيدًا للمقاومة أساسًا للتحرك الأمني ضد ناشريه.
التعليقات (0)