تتواصل التداعيات الاقتصادية للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتلقي بظلال ثقيلة على الضفة الغربية، حيث تتفاقم البطالة وتتراجع الأنشطة الإنتاجية والتجارية والزراعية، بفعل حرمان عشرات آلاف العمال من العمل في أراضي عام 1948، وتشديد القيود على الحركة، واحتجاز أموال المقاصة، وتصاعد اعتداءات المستعمرين وعمليات الهدم والاستيلاء على الأراضي.
وخلال ثلاثة أعوام، انتقلت الأزمة من فقدان فرص العمل وتراجع دخل الأسر إلى استهداف أوسع لمقومات الاقتصاد الفلسطيني، مع ارتفاع تكاليف النقل، وتراجع السيولة في الأسواق، وتضرر المنشآت والأراضي الزراعية، وتقلص الثروة الحيوانية، في مشهد يهدد مصادر رزق آلاف العائلات ويعمّق هشاشة الاقتصاد في الضفة الغربية.
منذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة، فقد العامل باسم ياسين، من شمال الضفة الغربية، عمله في أراضي عام 1948، شأنه شأن آلاف العمال الفلسطينيين الذين انقطعت مصادر دخلهم مع تشديد القيود الإسرائيلية على دخولهم إلى أماكن عملهم.
ويقول ياسين إنه يكابد يوميًا لتأمين احتياجات أبنائه، في ظل عجزه عن الحصول على فرصة عمل ثابتة، الأمر الذي دفعه إلى التوجه نحو العمل الزراعي في الأغوار، لكنه لم يجد فيه بديلًا مستقرًا، إذ لا تتاح له سوى أيام عمل متقطعة، بفعل تراجع القطاع الزراعي والإغلاقات المتكررة للحواجز التي تعيق الوصول إلى أماكن العمل.
ويضيف أن السنوات الثلاث الماضية حوّلت تأمين الاحتياجات الأساسية لأسرته إلى معاناة يومية، إذ بالكاد يتمكن من توفير مبالغ محدودة لشراء ما يلزمها من مستلزمات المعيشة.
وتعكس هذه الحالة أزمة عشرات آلاف العمال الذين فقدوا وظائفهم، دون أن يجدوا بدائل قادرة على تعويض دخولهم السابقة، في وقت تتراجع فيه فرص العمل داخل الضفة الغربية وتتقلص قدرة القطاعات الاقتصادية على استيعاب الأيدي العاملة.
التعليقات (0)