الاحتلال يصعد في القدس والضفة: إجبار عائلات على هدم منازلها واقتلاع مئات الأشجار

شهدت مدينة القدس المحتلة، يوم الإثنين، موجة جديدة من عمليات الهدم القسري، حيث أرغمت السلطات الإسرائيلية عائلتين فلسطينيتين على هدم ثلاثة من منازلهم بأيديهم. وجاءت هذه الإجراءات في بلدتي سلوان وبيت حنينا تحت ذرائع معتادة تتعلق بالبناء دون ترخيص، وهو النهج الذي تتبعه بلدية الاحتلال للتضييق على الوجود الفلسطيني في المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن المقدسي هاني سلايمة اضطر للبدء في إخلاء منزله ومنزل والده في حي واد قدوم ببلدة سلوان، تمهيداً لتنفيذ قرار الهدم الذاتي. وتبلغ مساحة منزل سلايمة نحو 100 متر مربع، حيث يقطن فيه مع زوجته وأطفاله الأربعة منذ تشييده في عام 2002، بينما تبلغ مساحة منزل والده المجاور 60 متراً مربعاً.

وفي سياق متصل، قام المواطن علاء عصام الرجبي بهدم منزله في حي الأشقرية ببلدة بيت حنينا، استجابة لقرار صادر عن البلدية الإسرائيلية لتجنب الغرامات الباهظة. المنزل الذي تبلغ مساحته 60 متراً مربعاً، شُيد في عام 2017، وكان الرجبي الذي تزوج قبل عام واحد ينتظر فيه مولوده الأول قبل أن يحوله الاحتلال إلى ركام.

وتشير التقارير الرسمية الصادرة عن محافظة القدس إلى أن الاحتلال يضع المواطنين أمام خيارين مرين؛ إما الهدم الذاتي أو قيام الجرافات الإسرائيلية بالمهمة مع فرض تكاليف باهظة. وتستخدم هذه السياسة كأداة للتهجير القسري وتفريغ الأحياء المقدسة من سكانها الأصليين لصالح التوسع الاستيطاني.

وبالانتقال إلى الإحصاءات العامة، كشف تقرير للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن تصاعد حاد في عمليات الهدم خلال العام الجاري. وذكر التقرير أن النصف الأول من عام 2026 شهد تنفيذ 341 عملية هدم، استهدفت نحو 740 منشأة فلسطينية ما بين وحدات سكنية مأهولة وأخرى قيد الإنشاء ومنشآت تجارية وزراعية.

وعلى صعيد الاعتداءات الميدانية في الضفة الغربية، رصدت مصادر حقوقية 14 اعتداءً نفذها جيش الاحتلال ومجموعات من المستوطنين خلال 12 ساعة فقط. وتركزت هذه الهجمات في محافظات رام الله والبيرة وسلفيت ونابلس والخليل، مستهدفة بشكل مباشر المزارعين خلال موسم قطاف الزيتون.