تصاعدت حدة الانتقادات الدولية تجاه السلطة الفلسطينية عقب قرار تأجيل الانتخابات العامة، حيث دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إلى ضرورة العودة للمسار الديمقراطي في أقرب وقت. وأكدت كالاس أن وزراء الخارجية الأوروبيين عبروا عن أسفهم العميق لإرجاء الاستحقاق التشريعي الذي كان منتظراً في نوفمبر المقبل، مشددة على أهمية تجديد الشرعيات عبر صناديق الاقتراع.
من جانبه، شن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو هجوماً لاذعاً على قرار التأجيل، واصفاً إياه بأنه يمثل خيبة أمل كبرى وتراجعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني. واعتبر بارو أن الفلسطينيين يمتلكون الحق الكامل في اختيار ممثليهم والتعبير عن طموحاتهم الوطنية من خلال انتخابات حرة ونزيهة، مشيراً إلى أن هذا التأجيل يعيق مسار تقرير المصير.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر مرسوماً رئاسياً جديداً يقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن في الحادي عشر من سبتمبر لعام 2027. ويأتي هذا المرسوم ليلغي قراراً سابقاً كان قد حدد نهاية نوفمبر من العام الجاري موعداً للاقتراع التشريعي، مما أثار موجة من الجدل السياسي في الأوساط المحلية والدولية.
وأوضحت مصادر رسمية أن هذا التحول في المواعيد الانتخابية جاء بناءً على توصيات رفعتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد سلسلة من المشاورات مع القوى السياسية. وبررت السلطة هذا القرار بوجود معوقات فنية وسياسية تفرضها الإجراءات الإسرائيلية، والتي تحول دون ضمان إجراء العملية الانتخابية في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة.
في المقابل، سارعت الحكومة الإسرائيلية إلى نفي علاقتها بتعطيل المسار الديمقراطي الفلسطيني، حيث اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر القيادة الفلسطينية بالمراوغة. وزعم ساعر في تصريحات له أن الرئيس عباس يواصل تجنب الاحتكام للصندوق منذ أكثر من عقدين، معتبراً أن الحديث عن تدخلات إسرائيلية ليس سوى ذريعة للتهرب من الاستحقاقات الدستورية.
وتعيش الساحة الفلسطينية حالة من الشلل البرلماني منذ آخر انتخابات تشريعية شهدتها البلاد في عام 2006، والتي انتهت بفوز حركة حماس وما تلاها من انقسام سياسي وجغرافي حاد. وقد أدى هذا الانقسام إلى تعطيل عمل المجلس التشريعي وتفرد السلطة التنفيذية بإصدار القوانين عبر مراسيم رئاسية، في ظل غياب التوافق الوطني على آليات إنهاء الأزمة.
التعليقات (0)