مفوضية اللاجئين تحذّر من تخفيضات مؤلمة بسبب نقص التمويل

حذّر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، برهم صالح، من تداعيات العجز المالي المتزايد على العمليات الإنسانية للمفوضية حول العالم، مشيرًا إلى أن نقص التمويل قد يضطرها إلى إجراء تخفيضات واسعة ومؤلمة، في وقت لم تعد فيه إعادة الهيكلة كافية لمواجهة تراجع دعم المانحين.

وقال صالح، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للمفوضية في جنيف، اليوم الاثنين، إن المفوضية لم تتمكن من تأمين سوى 3 مليارات دولار من إجمالي التمويل المطلوب لعام 2026، والبالغ 8.5 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 35% من الاحتياجات المالية، الأمر الذي يعكس اتساع الفجوة التمويلية التي تواجه عملياتها الإنسانية.

وأوضح أن آفاق التمويل للعام المقبل لا تزال غير مؤكدة، لافتًا إلى أن التقديرات الحالية لا تتجاوز 2.68 مليار دولار، مع احتمال تحسنها عقب مؤتمر المانحين الذي تعتزم المفوضية عقده في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وفي مؤشر على حجم التداعيات المترتبة على الأزمة المالية، أشار صالح إلى أن عدد العاملين في المفوضية تراجع من نحو 20 ألف موظف عام 2024 إلى أقل بقليل من 12 ألفًا، ضمن واحدة من أكبر عمليات إعادة الهيكلة في تاريخ المنظمة، والتي جاءت استجابة للضغوط المالية المتزايدة.

وشدّد على أن قدرة المفوضية على مواصلة خفض النفقات وإعادة هيكلة عملياتها ليست بلا حدود، في ظل استمرار تراجع التمويل بالتزامن مع ارتفاع الاحتياجات الإنسانية للاجئين والنازحين حول العالم.