الداخلية ترفض حملات الإساءة والتحريض ضد الناشطات النسويات وتؤكد أهمية التصدي لها حمايةً لكرامتها وحقوقها

أكدت وزارة الداخلية أهمية التصدي لحملات التحريض والتشهير والإساءة والتنمر الإلكتروني التي تستهدف الناشطات النسويات والمرأة الفلسطينية والحركة النسائية، ورفض هذه الممارسات التي تمس الكرامة الإنسانية والحقوق والحريات، وتنعكس سلبًا على السلم الأهلي والنسيج المجتمعي.

وشددت الوزارة على أن حرية الرأي والتعبير لا تبرر الإساءة إلى الآخرين أو التشهير بهم أو استهدافهم بحملات التحريض والتنمر، مؤكدة ضرورة احترام كرامة المرأة الفلسطينية وتقدير دورها الوطني والمجتمعي، ورفض جميع أشكال الاستهداف التي تطال الناشطات والفاعلات في الشأن العام بسبب مواقفهن أو نشاطهن.

وأكدت الوزارة، انطلاقًا من مسؤولياتها في حماية الحقوق والحريات وصون السلم الأهلي، أهمية التصدي للممارسات المخالفة للقانون، وتعزيز المساءلة وفق الأصول القانونية، بما يضمن حماية المواطنين والمواطنات وصون كرامتهم وحقوقهم. وأشارت الوزارة إلى أن المرأة الفلسطينية شريك أصيل في النضال الوطني وبناء المجتمع وتعزيز صموده، وأن حماية كرامتها وحقوقها مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، داعية إلى وقف حملات الإساءة والتحريض، وتغليب لغة الحوار والاحترام المتبادل، وعدم السماح بتحويل الفضاء الإلكتروني إلى ساحة لاستهداف النساء والنيل من دورهن ومكانتهن.

وشددت الوزارة على أن صون السلم الأهلي يتطلب خطابًا مسؤولًا يحترم الاختلاف، ويرفض التشهير والتحريض، ويعزز ثقافة سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان وحقوقه.