قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي، اليوم الاثنين، إن أسس اقتصاد بلاده متينة، وإن مؤشرات الاقتصاد الكلي قوية للغاية، ويواصل الاقتصاد التركي النمو، مؤكدا استمرار التحقيقات بشأن ملف صناديق الاستثمار بعد عمليات التلاعب التي كشفتها السلطات مؤخرا.
وأضاف يلماز لوكالة الأناضول أنه سيتم إصدار دليل جديد لصناديق الاستثمار يتضمن اعتماد ضوابط، ووضع أسس لإنشاء سوق أكثر موثوقية وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأوضح أنه تقرر اتخاذ إجراءات تصفية سريعة لمنع تأثير مشكلات شهدها جزء من سوق صناديق الاستثمار سلبا على السوق بأكملها.
وفي 17 سبتمبر/أيلول الماضي، قرر مجلس أسواق رأس المال التركي تصفية 131 صندوقا تابعا لـ7 شركات لإدارة المحافظ، عقب رصده تحركات غير اعتيادية في أسعار أسهم ارتبطت ببعض الصناديق.
وقال يلماز إن التحقيقات متواصلة بشأن الأشخاص الذين حققوا عوائد فاحشة، أو جنوا أرباحا غير مشروعة من معاملات مخالفة للقانون بالصناديق الاستثمارية.
وأوضح أن السلطات تحركت سريعا لمنع امتداد المشكلات التي شهدها جزء من سوق الصناديق إلى القطاع المالي ككل، مشبها الإجراء بوضع المشكلة في الحجر الصحي لمعالجتها ومنع اتساعها.
التعليقات (0)