أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يلزم جيش الاحتلال الإسرائيلي بتحديد جدول زمني واضح لتمكين السكان الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم بمخيمات جنين وطولكرم ونور شمس في شمال الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي قوبل برفض قاطع من وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش.
وجاء هذا القرار ردا على التماسات قدمها أهالي تلك المخيمات التي أخلاها جيش الاحتلال بالقوة ورفض السماح لسكانها بالعودة، وأقدم على هدم مساحات واسعة من مبانيها وتغيير طبيعتها الجغرافية.
وصدر القرار أمس الأحد عن هيئة مكونة من 3 قضاة بالمحكمة العليا الإسرائيلية.
وقوبل قرار المحكمة برفض قاطع من وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، الذي وصفه بأنه "قرار متهور" وقال إن القضاة الثلاثة يعرضون إسرائيل للخطر من خلال هذا القرار.
واعتبر وزير مالية الاحتلال قرار المحكمة خطرا استراتيجيا يهدد "الأمن القومي الإسرائيلي" ويسمح بإعادة تشكيل البنية التحتية للمقاومة الفلسطينية.
وقال سموتريتش إن القرار يعني عدم استخلاص أي عبر من هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأن قضاة المحكمة تحولوا إلى أعداء للشعب اليهودي، متوعدا بالمضي قدما في الإصلاحات القضائية للحد مما قال إنه تدخل المحاكم في الشؤون العسكرية والأمنية.
التعليقات (0)