نفى مجلس السلام ، الاثنين 12 أكتوبر 2026 ، وجود أدلة تثبت تأثر قراراته أو إجراءاته الدبلوماسية بمصالح تجارية خاصة، رداً على تقرير نشرته صحيفة «التلغراف» البريطانية، قال المجلس إنه يعتمد على تلميحات لا تدعمها وقائع موثقة، مؤكداً أن تركيزه ينصب على تنفيذ مهمته في قطاع غزة وتعزيز فرص تحقيق السلام.
وقال المجلس، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) تناول فيها ما أورده التقرير بشأن علاقات تجارية واستثمارات مرتبطة بأشخاص ومؤسسات على صلة به، إن الصحيفة لم تتمكن، وفقاً لما ورد في تقريرها نفسه، من تحديد عقد واحد أو قرار توريد أو إجراء دبلوماسي تأثر بالمصالح التجارية التي تحدثت عنها.
وأضاف أن التقرير يتضمن، بحسب وصفه، تلميحات عديدة مقابل قدر محدود من الأدلة الملموسة، معتبراً أن صياغته المثيرة للجدل لا تعكس الوقائع التي يستند إليها.
وفي ما يتعلق بالادعاءات المرتبطة بشركة الدفاع، قال المجلس إن القضية المطروحة تعكس، وفق تعبيره، محاولة لربط استثمارات تجارية بقرارات سياسية من دون إثبات وجود علاقة مباشرة بينها.
وأوضح أن شركة «أفينيتي» تمتلك حصة أقلية في شركة «فينيكس»، التي وصفها بأنها واحدة من أكبر المؤسسات المالية المدرجة في البورصة الإسرائيلية والخاضعة لرقابة تنظيمية صارمة، وتدير أصولاً تبلغ قيمتها نحو 220 مليار دولار موزعة على آلاف الاستثمارات.
وأشار إلى أن شركة «فينيكس» احتفظت، من خلال محافظها الاستثمارية المُدارة، بحصص في شركة دفاع صغيرة حصلت لاحقاً على عقد من الحكومة الأميركية، وليس من مجلس السلام.
التعليقات (0)