أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر عن نجاح مصالحها في تفكيك شبكة دولية منظمة تضم 61 شخصاً من الجنسية المغربية. وأوضحت المصادر الأمنية أن من بين الموقوفين عنصراً برتبة عسكري سابق في الجيش المغربي، حيث يشتبه في تورطهم جميعاً في التحضير لعمليات تخريبية تستهدف استقرار الأمن والنظام العام.
وكشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران أن هذه المجموعة كانت تخطط لتنفيذ أعمال وصفتها السلطات بـ 'الخطيرة' داخل الأراضي الجزائرية. وقد تمكنت الأجهزة المختصة من إحباط هذا المخطط في مهدة مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بعد تتبع دقيق لتحركات أفراد الشبكة.
وحول مسار تسلل المجموعة، أفادت التقارير الرسمية بأن المشتبه فيهم وصلوا في البداية إلى مطار تونس الدولي عبر رحلات جوية، قبل أن ينتقلوا نحو الحدود الجزائرية. ومن هناك، سلكوا مسالك جبلية وعرة وممرات غابية معزولة في منطقة القالة التابعة لولاية الطارف الحدودية، بعيداً عن أعين الرقابة الرسمية.
وبعد نجاحهم في دخول التراب الجزائري، تنقل أفراد الشبكة براً لمسافات طويلة وصولاً إلى ولاية وهران في أقصى الغرب الجزائري. وتؤكد المصادر أن هذا التنقل كان يهدف للتمويه والتحضير لبدء تنفيذ المخططات التي رسمت مسبقاً، قبل أن تتدخل قوات الأمن بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة.
وأسفرت المداهمات التي تمت تحت إشراف النيابة العامة المختصة عن ضبط مجموعة من الأدلة المادية، شملت جوازات سفر مغربية تخص الموقوفين. كما تم التحفظ على مبالغ مالية متفاوتة بالعملة المغربية 'الدرهم' وعملة 'اليورو'، والتي كانت بحوزة أعضاء الشبكة لتمويل تحركاتهم داخل البلاد.
وقد جرى تقديم جميع المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في وهران لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. ورغم إعلان التوقيف، لم تكشف السلطات حتى الآن عن التفاصيل الدقيقة لطبيعة الأهداف التي كانت الشبكة تنوي استهدافها أو نوعية الأعمال التخريبية المقررة.
التعليقات (0)