اتحاد شركات التأمين لراية: لا نرفض تأمين الدراجات وإنما نستثني الدراجات عالية القوة

أثارت شكاوى مواطنين يعملون في قطاع توصيل الطلبات بشأن صعوبات الحصول على تأمين للدراجات النارية تساؤلات حول آليات التأمين المعمول بها، ولا سيما بعد إفادات عن مطالبة بعض أصحاب الدراجات بالتوقيع على تعهدات بعدم استخدامها لأغراض التوصيل، الأمر الذي يضع العاملين أمام معضلة تتعلق بترخيص مركباتهم ومصدر رزقهم.

وفي حوار عبر أثير شبكة رايـــة الإعلامية، قال رئيس الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، أنور الشنطي، إن شركات التأمين لا تمتنع عن تأمين الدراجات النارية بصورة عامة، موضحاً أن الاستثناء يتعلق ببعض الدراجات ذات المحركات عالية القوة، التي تصل سعتها إلى مستويات مرتفعة، وتختلف طبيعة استخدامها ومخاطرها عن الدراجات المخصصة للأعمال اليومية.

الشنطي: نؤمّن الدراجات المستخدمة في الأعمال والتوصيل

وأوضح الشنطي أن الدراجات النارية المستخدمة في الأعمال العامة، مثل خدمات التوصيل والبريد والنقل وخدمات البلديات والشركات، تتراوح سعة محركاتها غالباً بين 100 و150 سي سي، مؤكداً أن شركات التأمين تؤمّن هذه الفئة، وأنها مستعدة لتحمل مسؤولية تأمينها وفق الإجراءات المعمول بها.

وأضاف أن شركات التأمين تتحمل، بحسب وصفه، أعباء تتجاوز دورها الأساسي في بعض الأحيان، في ظل الظروف التي يعمل فيها قطاع التأمين الفلسطيني، مشدداً على أن الهدف ينبغي أن يكون دعم الاقتصاد ومساعدة المواطنين على العمل وكسب الرزق.

وفي المقابل، أشار إلى أن شركات التأمين تتحفظ على تأمين بعض الدراجات التي تزيد سعة محركاتها على 200 سي سي، ولا سيما تلك المستخدمة في الرحلات الجبلية والمناطق الوعرة، بسبب ارتفاع المخاطر وصعوبة التعامل مع الحوادث التي قد تقع في الأودية والجبال، فضلاً عن الأعباء المالية والفنية المترتبة عليها.